صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على تعديل يقضي بتنظيم مباريات موحدة للهيئات المشتركة بين الوزارات، لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. والتي لا تشترط القوة البدنية الكاملة، في حدود 7 في المائة من مجموع المناصب.
وخصصت الحكومة، في وقت سابق، تبعا للاجتماع الذي سبق أن جمع رؤساء الفرق البرلمانية مع ممثلي مجموعة المعطلين المكفوفين الحاملين لشواهد عليا، 200 منصب مالي، و 1500 منصب شغل بالتعاقد لفائدة وزارة التربية الوطنية، في محاولة لإقناعهم بفض الاعتصام كانوا يخوضونه أعلى سطح مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية المقبل، يتضمن 9 آلاف منصب شغل لفائدة دارة الدفاع الوطني، و8100 منصب شغل لوزارة الداخلية، وكذا 4000 منصب شغل لفائدة وزارة الصحة، وقطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ725 منصبا، موزعة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ700 منصب وقطاع التكوين المهني بـ25 منصب.
