أطلق بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الثلاثاء بالرباط، خدمة جديدة للاداء بواسطة الهاتف المحمول تسمى “m-wallet” ، تمكن من انجاز بطريقة إلكترونية ولامادية عمليات أداء تجارية ، وتحويل الأموال من شخص لآخر ، وكذا عمليات السحب والايداع النقدي.
وقال عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب،خلال ندوة صحفية بمناسبة اطلاق هذه الخدمة الجديدة للاداء، “إن الاداء المتنقل الداخلي هو مشروع جديد سيتم تنفيذه على المستوى الوطني، ووسيلة من شأنها تسهيل بعض العمليات اليومية للمواطن المغربي”، مضيفا أن جديد هذه الأداة يكمن في إمكانية التشغيل المشترك ، والتي ستسمح بالولوج إلى مختلف الخدمات المالية بغض النظر عن اختيار الفاعل أو البنك.
وأوضح بوعزة أنه “يمكن لصاحب هاتف محمول ، الذي لديه حساب لدى أحد البنوك أو لدى مؤسسة أداء ، تحويل الأموال إلى مستفيد ،ويمكنه أيضا دفع ثمن مشترياته لدى التاجر باستخدام “إم.واليت” مشيرا الى أنه “يكفي لصاحب حساب أن يدخل في هاتفه رقم هاتف المستفيد حتى يتم اجراء العملية على الفور ، وبطريقة إلكترونية”.
وقال إن بنك المغرب أصدر قرارا تنظيميا ينص على اتخاذ تدابير تهم حماية مستخدمي هذه الوسيلة للآداء ، مضيفا أنه يكفي إتمام جدول المراسلة بين أرقام الهاتف وخدمة الاداء الجديدة من أجل تمكين النظام من الاشتغال مع المؤسسات التي ستكون جاهزة لاستعمال هذه الاداة الجديدة في الأيام القادمة.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، أن خدمة الاداء هذه تشمل جميع الشرائح المجتمعية بالمغرب، مبرزا أهمية اختيار رقم الهاتف المحمول باعتباره عنصرا مهما في هذا الحل الجديد الذي يندرج في اطار الاستراتيجية الرقمية للمملكة.
وأكد أن المستخدمين المستهدفين من خلال الاداء عبر الهاتف النقال تم اشراكهم خلال مرحلة إعداد تصور لهذا النظام ، خاصة التجار ، وذلك من خلال عشرات المجموعات التي تبنت موقفا إيجابيا تجاه الاداء عبر الهاتف المحمول.
أما بالنسبة للرئيس المدير العام لشركة “هايتيك بايمونت سيستيمز” محمد حوراني، فقد أكد أن النظام المستخدم من قبل “m-wallet” يتسم بالامان، مشيرا إلى أنه تم تدقيقه من قبل عدد من الهيئات الدولية، وتم التأكيد على مطابقته للمعايير الدولية في مجال الامان، ولكن أيضا في مجال حماية البيانات الشخصية.
وتهدف هذه الخدمة الجديدة للاداء عبر الهاتف المحمول، والتي أطلقت بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين وخاصة البنوك ومؤسسات الاداء والفاعلين في مجال الاتصالات والشركة المسيرة لنظام الدفع للنقديات ، إلى تسهيل ولوج الفئات المنخرطة في النظام البنكي أوغير المنخرطة إلى الخدمات المالية وتقليص التعامل النقدي وتكلفة تدبيره، وبالتالي تعزيز الشمول المالي وتنمية الاقتصاد الرقمي.
