نبه ممثلو النقابة الديمقراطية لبنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى خطورة الاختلالات التي تورط فيها عبد اللطيف فوزي، المدير العام السابق للمؤسسة، بالنظر إلى أنه كان مشرفا خلال فترة عمله على رأس الإدارة، على هندسة الهيكلة التنظيمية، وعلى الأخلاقيات بالبنك.
وأفاد ممثلو النقابة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ تتوفر “إحاطة” على نسخة منه، أنه خلال الهيكلة التنظيمية المرتقبة، التي يتم التحضير لها حاليا من قبل عبد الرحيم بوعزة، المدير العام الحالي، يتعين اختيار أشخاص تتجاوب مواصفاتهم الأخلاقية والمهنية مع انتظارات العاملين وأطر البنك.
وشرع المدير الجديد منذ تعيينه، في إعداد دراسة بالتنسيق مع المصالح والمديريات التابعة، من أجل إعادة هيكلة البنية التدبيرية للبنك المركزي، من أجل الوصول إلى نظام إداري شبيه بالمطبق في المجموعات البنكية الفرنسية الكبرى، فيما سيشمل التغيير إزاحة عدد من المديرين والأطر الكبار، خصوصا في مصلحتي المعلوميات وتدبير المخاطر.
وتفيد معطيات حول إعادة الهيكلة الجديدة، إمكانية تقسيم مديرية الإشراف البنكي إلى مصلحتين، الأولى تعني بالدراسة والتحليل المالي للسوق، فيما ستهم الثانية المراقبة البنكية، غذ سيتم في هذا الشأن رفع عدد المراقبين لدى بنك المغرب، تنفيذا للتوصيات التي تلقاها المغرب، خلال محادثاته مع صندوق النقد الدولي، وكذا خلال الزيارات التي أجرتها كريستين لاغارد إلى عدد من المؤسسات والمنشآت المالية في المملكة خلال الفترة الماضية.
نقابيون يطالبون الجواهري بالتخلص من إرث فوزي
