حدد قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق، في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس يوم ال11، من دجنبر المقبل، موعدا لإخضاع 5 متهمين، للتحقيق معهم في قضية إرتشاء وتزوير في محررات رسمية، وإستعمالها والمشاركة في تزوير محرر عرفي، ومن بين المتهمين ال5، ضابط شرطة ممتاز، وثلاثة أعوان سلطة، تابعين لباشوية العروي ناحية الناظور، كما أمر قاضي التحقيق بإيداعهم سجن بوركايز، في انتظار مثولهم أمامه خلال جلسة ثانية.
وإعتقل المشتبه فيهم ال5، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد إكتشاف وثائق مزورة، أدلى بها الراغبون في الحصول على بطائق تعريف وطنية بيوميترية، تخول لحامله الدخول إلى مليلية المحتلة .
وكان المشتبه فيهم، بمن فيهم المسؤول الأمني، وأعوان السلطة، يقدمون للمستفيدين مساعدات للحصول على شواهد سكنى، تثبت سكناهم في منزل لا يقطنون به، لتقديمها إلى المصلحة الأمنية المتخصصة، في إنجاز شواهد السكنى التي يشترط توفرها ضمن وثائق طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف البيوميترية.
