في خضم النقاش الجاري حاليا، حول أسباب و مسببات إفلاس المآت من المقاولات المتوسطة والصغيرة، والتي تشكل 95% من نسيج المقاولات المغربية، وأهم أداة لخلق فرص الشغل المباشر والتشغيل الذاتي، نددت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بلاغ لها بالتأخير المفرط الذي يتسم به تسديد الديون التجارية، سواء منها المعلقة لذا القطاع العام أو تلك الناتجة عن المعاملات بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأكدت الرابطة، في ذات البلاغ، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الفردية هي من يؤدي أكثر الخسارات الناتجة عن هذا التمديد، وما يتولد عنه من ضياع كبير في مناصب الشغل، مدمرا بذلك الجهود المبذولة لإنشاء فرص حديثة من خلال استثمارات جديدة، قد تعرف نفس المصار إذا لم يوضع حدا لهذه الآفة.
و أضاف البلاغ أن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، رحّبت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحث المؤسسات العمومية على تسديد ديونها، وكذا الفسح عن مبالغ مهمة من المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لصالح بعض المؤسسات الكبرى، العمومية منها والخاصة.
كما دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة عامة للحد من معضلة إفلاس الشركات المرتبطة إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعيد العادية للدفع، وبالتالي الحد من تبخُّر عشرات الآلاف من فرص العمل التي تكلِّف بلدنا جهودا كبيرة واستثمارات بمليارات الدراهم.
وفي نفس السياق، اقترحت الرابطة تحديد سقف 90 يوما لتسديد الصفقات التجارية المستحقة للمقاولات، أياً كان قطاع نشاطها، وإجبارية اعتماد سندات تجارية تسلم للمٌورِّد عند استلام الخدمة أو البضائع موضوع عقد البيع للزبون، باللإضافة إلى تطبيق عقوبات مالية على الزبون الذي يتخطى المهلة المحددة، قانونيا أو تعاقديا، يستفيد منها المورد المتضرر، بموجب قانون ستساهم الرابطة في اقتراح مشروع بشأنه.
كما اقترحت، أيضا، اعتماد إجراء جبائي في قانون مالية 2019 يسمح للمورد المتضرر من تأخير الأداء في إطار القانون 49-15، بأن يحتسب احتياطا بقيمة مبلغ الديون العالقة مع الحق في خصمه الضريبي من ضريبة الأرباح دون اللجوء الى القضاء.
و في السياق متصل، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة، إلى ضرورة حث المقاولات الكبرى المستفيدة من تسديد المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة على تخصيص جزء من هذه الموارد المالية لتسديد ديونهن اتجاه الموردين عموما، والمؤسسات المتوسطة والصغرى على الخصوص، وتحيين القانون المتعلق بآجال الأداء ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة به، مع توسيع مجال تطبيق مرصد آجال الأداء ليشمل المؤسسات الخاصة، ابتداء من تلك التي يتعدى حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم، والإسراع بتفعيله.
و شددت الرابطة على ضرورة نشر كشف حسابات الديون المستحقة لموردي المؤسسات والشركات العامة (مع توضيح عمرها وحجمها)، في إطار مرصد آجال الأداء، كل ثلاثة اشهر، ثم تطبيق نفس المبدأ على المؤسسات الخاصة التي يفوق حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم في مرحلة أولى.
واعتبارا لكل ما سبق، أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أنها تواصل البحث عن آليات للحد من إفلاس المقاولات عبر مقاربة شاملة تسعى إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للسماح باستمرارية استغلال المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية، وتشجيع إعادة تشغيل المؤسسات المهددة بالإفلاس والاستثمار فيها. و سريع الاجراءات القضائية التي تسمح لأصحاب الحقوق باستعادة ديونهم بالإضافة إلى تقليص الآجال الفعلية لتسديد الديون التجارية واعتماد حلول خاصة بالقطاعات التي تستوجب آمادا طويلة نظرا لنوعية معاملاتها.و تسريع السيولة النقدية المرتبطة بالعمليات التجارية عبر تمويلها بواسطة النظام المصرفي. وكذا ضمان التحصيلات، خاصة عبر توسيع وتعميم أنظمة ضمان وتأمين الديون و تقوية الشفافية والتعريف بالزبائن حسب احترامهم لمهل الأداء.
