قررت نقابة المحامين بالمغرب الطعن في المرسوم عدد: 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 والمتعلق بالساعة القانونية للمملكة المغربية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6720 مكرر بتاريخ 27 أكتوبر 2018، أمام محكمة النقض.
و أوضح بلاغ نقابة المحامين بالمغرب، أنها سبق أن أصدرت بتاربخ: 2018/10/28 بيانا أوضحت من خلاله عن موقفها من المرسوم المذكور، تفعيلا لمبادئ المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية،في إطار نظامها الأساسي، و ما تسمح لها به قوانين المملكة و في مقدمتها دستور 2011 الذي يرسخ ثقافة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية بمفهومها الكوني.
يذكر أن كانت حكومة سعد الدين العثماني، كانت قد قررت في وقت سابق، الإبقاء على الساعة الاضافي، مع إعادة النظر في توقيت الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.
