أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظمة الأمم المتحدة الدولة المغربية بتمتيع المواطنين بحقوقهم المكفولة بمقتضى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك من خلال 13 توصية ذات صلة بالمطالب الثقافية واللغوية الأمازيغية.
وفي هذا الصد دعت اللجنة الأممية، من خلال تقريرها في الدورة 56، بالعمل في أسرع وقت ممكن على إقرار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور المغربي قبل أربع سنوات.
كما طالبت ذات اللجنة الأممية الدولة المغربية بمناهضة التمييز ضد الأمازيغية، خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكاله المباشر وغير المباشر، والعمل على إقرار تدابير استثنائية مؤقتة إن اقتضى الأمر لوضع حد له.
وأوصت اللجنة الأممية المغرب، أيضا، بالعمل على احترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقين بالأمازيغية في الحياة الثقافية، والتعبير عن هويتهم، والتعريف بعاداتهم، وتاريخهم، ولغتهم، وتوفير إحصائيات ومعطيات دقيقة، بشكل منتظم، حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويذكر أن سبعة إطارات أمازيغية ضمنها التجمع العالمي الأمازيغي سبق أن قدمت تقاريرها حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب إلى اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
