هذه هدايا بنكيران للفئات الاجتماعية والباطرونا

صادق مجلس الوزراء على مضامين مشروع قانون المالية، الذي يعتبر آخر قانون مالية في عهد الحكومة الحالية، ويتضمن القانون مجموعة من الإجراءات الاجتماعية ومقتضيات تستجيب لمطالب الباطرونا.
ويستند قانون المالية على فرضيات من أبرزها سعر برميل النفط في حدود 61 دولارا للبرميل، ومستوى عجز في حدود 3.5 في المائة، ونسبة نمو تصل إلى 3 في المائة.
ويراهن بنكيران على مشروع قانون المالية 2016، من أجل كسب مزيد من الأصوات والدعم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة المزمع تنفيذها في خريف السنة المقبلة. وهكذا قررت الحكومة رفع عدد مناصب الشغل المحدثة إلى 26 ألف منصب شغل، مقابل 22400 منصب خلال السنة الجارية، بزيادة بنسبة 16 في المائة، وذلك بهدف توفير مناصب كافية لامتصاص غضب المعطلين، كما قررت الحكومة رفع ميزانية الصحة إلى 13.1 مليار درهم، من أجل الاستجابة للأعداد المتزايدة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، الذين وصل عددهم إلى أزيد من 8 ملايين و 700 ألف مستفيد، كما تقرر رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنحة الدراسية إلى 330 ألف طالب، وتفعيل نظام التغطية الصحية لفائدتهم، حيث ينتظر أن يستفيد منه 250 ألف طالب.
ولم يتجاهل بنكيران، هذه المرة، مطالب الباطرونا، خاصة في جوانبها الضريبية، حيث تقرر تخفيض معدل الضريبة على الشركات على المقاولات التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم، كما تضمن المشروع مقتضيات تهم تسريع وتيرة أداء المتأخرات لفائدة المقاولات.