طالب علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، حكومة العثماني بإعادة النظر في الساعة الإضافية التي تم إعتمادها بصفة رسمية طيلة السنة، لما لها على حد قوله من اختلالات على النظام الحياتي والمعيشي والصحي للمواطنين.
وقال علي لطفي في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك : “نعتقد جازمين ان كل ما جاء في تقرير مكتب الدراسات حول صاعة الصيف من نتائج إيجابية وسلبية غير مقنعة حتى لأصحابها، وربما طلب منهم ذلك لتقديمها كمبررات، وحجج للتغطية على الارتباك والخطأ الحكومي القاتل الدي خلف ورائه احتجاجات الأسر والتلاميذ والعمال بل الأغلبية الساحقة في المجتمع المغربي وهو بمثابة استفتاء شعبي ضد القرار الحكومي المرتجل؟”.
وأضاف المتحدث ذاته ” الارتباك الحكومي له تفسير واحد ووحيد، أما أن القرار أملى عليها، مما دفعها إلى القيام بسرعة في الإنجاز ودون القراءة لتداعياته وآثاره السلبية على المجتمع . أم أنها حكومة دون رؤية وتستخف بالشعب في اتخاد قرارات من هذا الحجم دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية خاصة أن الأمر يتعلق بتعديل مرسوم ملكي بمرسوم حكومي دون الرجوع للبرلمان ..”، مضيفا “فالمرسوم الملكي لسنة 1967 حدد واقر ونص على ان الساعة القانونية للمملكة هي التوقيت الزمني لخط جرينيتش”.
و أكد لطفي أن “كل تعديل للمرسوم الملكي وجب عرضه على البرلمان باعتباره قانون. فخلافا لما جاء في التبرير الحكومي فان كل القرارات والمراسيم الحكومية التي أت تظل في اطار المرسوم الملكي ولا تلغيه …و تتعلق بإضافة الساعة الصيفية فقط والعودة الى ساعة الخريف فضلا عن ساعة شهر رمضان و ليس بترسيم الساعة القانونية الجديدة للمملكة GMT+1”
ومن جانب أخر، يرى لطفي أنه تم تقديم مبرر الاقتصاد في الطاقة وهذا مبرر اخر مردود عليه من خلال تقرير علمي للاتحاد الاروبي الذي كشف على ان هدف اقتصاد الطاقة غير دي أهمية “اقل من 1% في استهلاك الطاقة في فرنسا و 0,07 في أروبا من الاستهلاك الإجمالي للطاقة
و ختم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لشغل تدوينته قائلا “تسرعت حكومة سعد الدين العثماني و تسلحت بمبررات وحجج غير مقنعة للعموم ومضللة …فهل ستعود الى رشدها وتلغي ساعتها الزائدة”.
