دافع رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، أمس الأربعاء، عن إعلان انتخابي زعم أن منافسه الرئيسي أراد إقامة بيوت دعارة، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة إعلانات ضارية اتسمت بها الحملة الانتخابية.
ويدير حزب المحافظين المنتمي له هاربر حملة إعلانية صحفية آخذة في التصاعد، قبيل الانتخابات، المقررة في 19 أكتوبر، تخاطب الجماعات العرقية، يزعم فيها أن الحزب الليبرالي يريد تقنين الدعارة، وفتح بيوت دعارة، وكذلك تسهيل بيع الماريوانا للأطفال.
وينفي الحزب الليبرالي وجود مثل هذه الخطط لديه، لكن هاربر قال إن الإعلانات لها مبرراتها، ورفض الإيحاء أن المحافظين يشيعون الخوف.
وقال للصحفيين “الآخرون سيزعمون إنها مخاوف بينما كل ما نحاول فعله هو جذب الانتباه للحقائق .. الحقائق التي لا يريدون الحديث عنها”.
وقال مسؤولو حزب المحافظين، لدى سؤالهم عن مزاعم بيوت الدعارة، إن جاستن ترودو زعيم الحزب الليبرالي صوت ذات مرة ضد مشروع قانون لتضييق الخناق على الدعارة.
وقال ترودو للصحفيين “أعتقد أن الأمر متروك لهاربر لتوضيح لماذا يختار تضليل الكنديين بشأني”.
والعرقيات المختلفة مصدر مهم للناخبين لذا فليس من قبيل المصادفة أن إعلانات في صحف يديرها الليبراليون تحذر الحاصلين حديثا على الجنسية الكندية من أن الحكومة قد تجردهم من الجنسية.
ويقول المحافظون إن هذا ينطبق، فقط، على من يدانون في جرائم تتعلق بالإرهاب.
وبدأ الديمقراطيون الجدد، أكبر حزب معارض، حملته الانتخابية بإعلان يظهر عدد الشخصيات التي عينها هاربر، وانتهى بهم الأمر بالوقوع في مشكلات قانونية. ويختتم بلقطة بمساعد هاربر السابق للشؤون البرلمانية وهو مقيد بالأصفاد، بعد إدانته بانتهاكات في الحملة السابقة.
وقال مايكل مولفي، أستاذ التسويق في جامعة أوتاوا، إن الهجمات الإعلانية مهمة لتركيزها على الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
وقال في مقابلة عبر الهاتف “الأشخاص أصحاب الرأي الثابت .. لن يتحركوا في أي اتجاه.”
وربما كان أكثر الإعلانات إثارة للجدل ذلك الذي نشرته (كتلة سكان كيبيك) الانفصالية الصغيرة، وجاء فيه أن توماس مولكير زعيم الحزب الديمقراطي الجديد أراد إغراق إقليم كيبيك بنساء مسلمات يرتدين النقاب.
ويدافع مولكير عن حقوق المسلمات في ارتداء الحجاب، والنقاب، في المناسبات المتعلقة بالحصول على المواطنة، وهو موقف لا يلقى ترحيبا بين الناخبين.