وقفات احتجاجية بالمحاكم الأربعاء

تنظم النقابة الديمقراطية للعدل وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم، لمدة ساعة يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
كما قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة المجلس الوطني للاجتماع، في دورة استثنائية، يوم السبت فاتح دجنبر بمقر الفدرالية، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، ودعا كل المكاتب المحلية وأعضاء المجلس الوطني لـ”الانخراط، بكل جدية وحماس، في رفع مستوى التعبئة، تحسبا لكافة الأشكال النضالية التصعيدية التي قد تفرضها المرحلة”.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد اجتماعا عاجلا له، الأسبوع الماضي، فور علمه، من مصادره الخاصة، بـ”رفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”.
وأشار بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى أن “هذا المستجد يشكل منعطفا خطيرا في مسار الملف المطلبي”، كما أنه “يهدد مكتسبا تم إقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي انتظروا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات”، معتبرا أن “رد وزارة المالية الحاسم، دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي، ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية، وتعبئة بشرية، تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف”.
كما وقف المكتب الوطني، حسب البلاغ ذاته، على “مسار باقي نقط الملف المطلبي والبطء الذي يطبع تنفيذ الاتفاقات المرتبطة به”، وتدارس استمرار وزارة العدل في “مهادنة الابتزاز، والخضوع لمنطق العصابات”.
وطالب وزارة العدل بـ”تحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال”.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، “التأخر غير المفهوم في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة”، معتبرا أن “هذا التأخير يدفعهم للشك في رواية وزارة العدل حول الاتفاق النهائي، وموافقة القطاعات الحكومية ذات الصلة”، وطالب، في هذا الاطار، بـ”الإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين، والتقنيين، وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج”.
وتطلع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى أن “تقدم وزارة العدل في القريب العاجل تصورها لتنظيم المباراة المهنية للإدماج بمناصب كافية تستوعب حجم المعنيين بها وتأخذ بعين الاعتبار حاملي الشهادات العلمية والأدبية الذين لن نسمح بأن تنظم المباراة المهنية للإدماج بدونهم”.