علم “إحاطة.ما” أن ممثلين للجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو في الاتحاد الوطني للشغل، اقتحموا قاعة اجتماع بوزارة العدل، كان مسؤولون بالوزارة في جلسة حوار قطاعي مع النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأوضح مصدر أن لجنة جمعت ممثلين عن النقابة الديمقراطية للعدل، مساء يوم 13 نونبر بمقر وزارة العدل، بمسؤولين عن الوزارة، للبث في طلبات انتقال الموظفين، برسم الدورة الاستدراكية لهذه السنة، غير أن المجتمعين فوجئوا باقتحام قاعة الاجتماع، من طرف ممثلي نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المحسوبة على نقابة حزب العدالة والتنمية، والذين لم توجه لهم الدعوة لهذا الاجتماع.
وأضاف المصدر أن الدعوة وجهت لهم من طرف وزارة العدل، لحضور اجتماع في اليوم الموالي، وفق لما تفرضه قواعد التمثيلية، حيث تمثل النقابة الديمقراطية للعدل 75 بالمائة في القطاع، فيما لا تتعدى تمثيلية الجامعة الوطنية 13 بالمائة.
وأشار المصدر إلى أن ممثلي النقابة الوطنية لقطاع العدل، حاولوا مرة ثانية اقتحام القاعة، مجددا، حيث بعد فشل الاجتماع الأول، تم عقد اجتماع ثان، يوم الاثنين 19 نونبر، بمكتب مدير الموارد البشرية، بوزارة العدل، إذ تعرض بدوره للهجوم، ومحاولة الاقتحام، من طرف أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل.
واستغرب المصدر صمت المسؤولين بالوزارة لبلطجة نقابة بالقطاع، متسائلا عن من يحمي، هؤلاء ومن يسعى لطمس هذه الواقعة، التي تشكل جريمة يجب محاسبة المسؤولين عنها.
من جهته خرج المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن صمته، وحمل وزارة العدل “كامل المسؤولية في ما يعرفه القطاع من عبث، وفوضى، وخضوع للابتزاز السري منه والعلني”، وعبر المكتب الوطني، في بلاغ له، عن “أسفه لحالة التخبط التي طبعت تعاطي وزارة العدل مع مظاهر الابتزاز والتشهير، واقتحام اجتماعات رسمية، ومهاجمة أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي وزارة العدل، في مكاتبهم بمقر الوزارة، وهو التعاطي الذي قد يكون ناتجا عن ضعف أو انعدام تجربة القائمين على تقديم النصح والحلول لأصحاب القرار داخل الوزارة”.
بلطجة.. نقابة العدالة والتنمية تقتحم مكاتب وزارة العدل بالقوة
