“أخبار اليوم” على أبواب الإفلاس وبوعشرين يشرع في طرد الصحافيين

كشفت مصادر متطابقة أن جريدة “أخبار اليوم” مهددة بالتوقف عن الصدور، بسبب أزمة مالية خانقة، نتيجة تراجع مساحات الإشهار باليومية، مباشرة بعد اعتقال توفيق بوعشرين، مالك شركة “ميديا 21″، الناشرة ليومية “أخبار اليوم”، والموقعين الإلكترونيين “اليوم 24” و”سلطانة”، بتهمة الاغتصاب والاتجار في البشر، لتأثير ذلك على سمعة المؤسسة الإعلامية، وتخوف المعلنين من نتائج عكسية، خاصة أن وقائع الاغتصاب جرت أطوارها في مقر الجريدة، وبالضبط بمكتب بوعشرين، مدير نشر “أخبار اليوم”.
وأشارت المصادر إلى أن التدابير التقشفية لم تمنع من وقف النزيف، حيث باشرت الإدارة، وبأمر من توفيق بوعشرين، في بداية الأمر، بتقليص أجور العاملين، صحافيين، وتقنيين، وإداريين، قبل أن تشرع، منذ مدة، في تسريح بعض العاملين، قبل أن تصل عملية التسريح إلى الصحافيين.
وأوضح المصدر أن التخفيض، وكما سبق أن أشار “إحاطة.ما“، في حينه، طال رواتب المستخدمين والصحافيين الذين تتجاوز أجورهم 6 آلاف درهم، بنسبة 20 في المائة.
وأضاف المصدر أن عملية المغادرة الطوعية، وهي في الحقيقة إجبارية، حيث تستدعي الإدارة أسماء بعينها، وتقترح عليها، بداية، تعويض المعني شهرين، مقابل تسريحه.
وأشار المصدر إلى أن العملية طالت المسؤول التجاري، الذي توصل إلى اتفاق مع الإدارة، قبل حوالي شهر، وغادر المؤسسة، فيما استدعت الإدارة، أمس الاثنين، المكلف بالتوزيع، وأخبرته بقرار الاستغناء عنه، مقابل تعويض هزيل لا يضاهي التعويض الحقيقي لمدة عمله بالمؤسسة، لحوالي 11 سنة.
ومن بين الخطوات التقشفية، التي سطرتها المؤسسة، بإيعاز من مالكها، توفيق بوعشرين، أيضا، طرح إمكانية إغلاق المكاتب الجهوية للجريدة، وتسريح الصحافيين العاملين فيها، ولم يستبعد المصدر، كذلك، الاستغناء عن مقر الجريدة في الطابق الثامن بعمارة “الأحباس” بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء المخصص للإدارة ومصلحة الإشهار، وضمهما إلى المقر الرئيسي، بالعمارة ذاتها، إلى جانب هيئة التحرير والقسم التقني.
وفي الوقت الذي كانت الإدارة تسعى إلى تسريح بعض الصحافيين، حيث سبق تسريب أسماء، يتوفر “إحاطة.ما” على اسمين من اللائحة، تراجعت عن ذلك، مباشرة بعد تشكيل لجنة نقابية للمؤسسة، تابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في جمع عام انعقد بالمقر الجهوي للنقابة بالدار البيضاء، تحت إشراف المكتب الوطني، في شخص محمد الطالبي.
وأكد المصدر أن الأزمة لن تمس الموارد البشرية، والمقرات، فقظ، بل ستطال، أيضا، عدد صفحات الجريدة، التي تقرر تقليص عددها من 20 إلى 16 صفحة.
يذكر أن الجمع العام للصحافيين انتخب، بالتراضي، أعضاء لجنة المؤسسة، والمكونة من محمد جليد (منسقا)، ومحمد حرودي (نائبا للمنسق)، ويونس خراشي (مقررا)، وتوفيق يعلاوي (أمينا)، وعبد الرحيم بلشقر (نائبا للأمين)، وعبد الوهاب بارع وأمين شريفة (مستشاران).