علم “إحاطة.ما” أن قرار منح ابلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل، التفرغ النقابي، رغم أن نقابته لا تمثل سوى 13 بالمائة في القطاع، فيما أن النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تمثل 75 في المائة في القطاع، محرومة من هذا الحق، يعود بالأساس إلى أن المعني بالقرار كان محط تقارير من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، كما أن الإدارية، التي حصل عليها، حينها، كانت دون المعدل.
وكشف مصدر “إحاطة.ما” أن وزير العدل، حينها، مصطفى الرميد، والذي تربطه علاقة حزبية بالمعني، وعلاقة حزبية وصداقة بأخيه، جامع المعتصم، أعطى أوامره بمنحه التفرغ النقابي للحيلولة دون توقيفه، بقرار من المجلس التأديبي، والتغطية على غياباته المتكررة، ما يعد ضربة للعدالة والتساوي في الحقوق.
كان مصدر من القطاع أشار إلى أن استفادة ابلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، النقابة الموازية لحزب العدالة والتنمية، من التفرغ النقابي، تتحكم فيه المصالح الحزبية، على اعتبار أن النقابة هي نقابة البيجيدي، الذي كان الوزير مصطفى الرميد، استغل منصبه لاتخاذ القرار، كما تتحكم فيها الزبونية، على اعتبار العلاقة العائلية (الأخوة) بين المتفرغ وجامع المعتصم، القيادي بدوره في العدالة والتنمية، والذي تجمعه صداقة بالوزير.
ولم يفت المصدر التأكيد على أن مجموعة من الإخوان المسلمين، من حركة الإصلاح والتوحيد، والعدالة والتنمية وفي إطار التمكن للتحكم، وهي سياسة الإخوان، توغلوا وسط وزارة العدل، وأصبحوا المتحكمين في دواليبها، إذ لم يستطع الوزير الجديد، محمد أوجار، تغيير من نصبهم الرميد في مناصب المسؤولية، بل الأكثر من هذا أنه أبقى على جل أعضاء ديوان الوزير السابق، ما جعل الوزير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محاطا بمستشارين من العدالة والتنمية أو مقربين منها، يفتون ويصولون ويجولون فيها، ويحملون أفكار الإخوان المسلمين، في تناقض تام مع توجهات حزبه الليبيرالي.
أسرار وخفايا التفرغ النقابي لشقيق قيادي بالبيجيدي بوزارة العدل
