أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بوجدة، يوم أمس، حكمها في حق معتقلي أحداث مدينة جرادة، من بينهم ثلاثة قاصرين، بما مجموعه 24 سنة نافذة في حق 12 معتقلا.
وجاء حكم المحكمة على كل من مراد هاشم، ومعاذ الصغير، وأنس شاطر، وعبد السلام موغلي، وأحمد بلخيري وعيسى لبقاقلة، بـ3 سنوات سجنا نافذا. فيما حكمت على كل من عبد الرقيب اليحياوي وطه البراهمي وسفيان حمداني ومحمد صحراوي و أسامة بوطالب وعبد العالي ديدي بسنة واحدة سجنا نافذا. بينما حكمت على كل من أنس عثماني ودنيا الشيخ بستة اشهر موقوفة التنفيذ.
الحكم هذا أصدر في حق معتقلي أحداث جرادة، التي هزت المدينة مطلع السنة، في ظل تخبط واضح بين الالتزامات التي عاهدت الحكومة بتقديمها كحلول، لإخراج المدينة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها منذ عشرات السنين، وهو ما أكده التقرير الصادر عن حركة “ضمير” هذا الشهر التي اعتبرت أن السلطات العمومية لم تف بوعودها التي قدمتها للساكنة.
وتتهم النيابة العامة بمحكمة وجدة المعتقلين عن أحداث جرادة، بتهم تعتبر جد ثقيلة تتمثل في “إضرام النار عمدا في وسائل نقل بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور وسائل النقل وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، ووالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، قد أصدرت عددا من الأحكام التي اعتبرتها الهيئات الحقوقية المغربية وكذا الدولية جد ثقيلة، منها الحكم على تسعة أشخاص بـ37 سنة سجنا نافذا، وخمسة عشر معتقلا آخرا بـ30 سنة سجنا نافذا.
جدير بالذكر، أن سبب الاحتجاجات التي وقعت في مدينة جرادة مما أدى الى هذه المحاكمة وباقي المحاكمات الاخرى، هو وفاة ثلاثة عاملين بمناجم للفحم أو ما يسمى بالساندريات، كما لقي قبل أسبوعين ثلاثة عاملين مصرعهم.
