علم “إحاطة.ما” أن وزارة العدل سبق أن طمست مجموعة من الملفات التأديبية لمسؤولين نقابيين بالجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو في الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وذلك رغم اتخاذ المجالس التأديبية لقرار العقوبة في حقهم، كان آخرها قرار توقيف الكاتبة الجهوية لفرع النقابة بخريبكة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الوزارة، في عهد المصطفى الرميد، سبق أن رقت موظف، صدر في حقه قرار عقابي، موضحا أن المهندس الذي كان يشتغل بالمديرية الفرعية لاستئنافية مراكش، أصبح بقدرة قادر مديرا فرعيا لمحكمة الاستئناف بخريبكة، مباشرة بعد شهرين، من صدور قرار تأديبي في حقه، بعد أن بدر منه سلوك عنيف في وسط المديرية، بتخريب ممتلكات الدولة.
وزارة العدل طمست ملفات تأديبية لأعضاء نقابة البيجيدي
