في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الناطقة بالعربية الصادرة اليوم السبت ..
* أخبار اليوم :
– بلغ عدد العمال المهاجرين في المغرب، السنة الماضية، 26 ألفا و283 شخصا، بنسبة 31.4 في المائة من الإناث، و69.6 بالمئة من الذكور، مقابل 24 ألفا و684 شخصا سنة 2016، و23 ألفا و55 شخصا سنة 2015، حسب تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وشمل التقرير أيضا معطيات حول توزيع العمال المهاجرين، حسب الجنسيات الأكثر تمثيلية خلال السنة المنصرمة في المملكة، إذ تصدر الفرنسيون لائحة العمال الأجانب في المغرب بعدد 5346 فرنسيا، يليهم السينغاليون بـ4958، ثم الإسبان الذين بلغوا 2722، وفي الرتبة الرابعة حل التونسيون بـ964، يليهم الفلبينيون ب964، والإيفواريون بـ899، والجزائريون بـ770، ثم المهاجرون من الولايات المتحدة الأمريكية بـ667، فالأتراك ب664، وفي الرتبة الأخيرة حل الصينيون بـ626.
– هاجمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حكومة سعد الدين العثماني، واصفة مشروع القانون المالي لسنة 2019 بـ”المشروع العادي الذي يأتي في ظرفية استثنائية.
وحسب أولوياته المعلنة، فإنه استمر في حمل فرضيات متجاوزة، وأهداف غير طموحة، وتفاعل بشكل سلبي مع التطور المقلق للاقتصاد الوطني، وتجاهل معاناة المواطنين والمقاولات”.
وحذرت الرابطة من خطر تدخل المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، بسبب تراجع التنقيط الدولي للاقتصاد الوطني، وارتفاع نسبة المديونية، وتكلفة التمويل الخارجي. وقال عبد اللطيف معزوز، رئيس الرابطة، خلال لقاء دراسي عقدته الرابطة بالدار البيضاء، إن حكومة العثماني عمقت الفوارق المجالية وسحبت مليارات الدراهم من القدرة الشرائية للمواطنين.
* المساء:
– تجنب لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، إصدار أي بلاغ لكشف مضمون الاجتماع العاجل الذي عقده مع شركات المحروقات لبحث تخفيض الأسعار.
واكتفى الداودي بتصريحات صحفية متفرقة، أكد فيها أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تخفيض أسعار الوقود بنحو 60 سنتيما، قبل أن يفتح لنفسه مجالا للتراجع عن المهلة التي سبق له أن حددها للشركات من أجل تخفيض الأسعار، والتي تنتهي اليوم، بعد أن شكل لجنة من أجل دراسة مضمون اللقاء، موازاة مع تشكيل لجنة من طرف الوزارة لبحث هذا المقترح الذي لمح إلى أنه لم يحظ بموافقة بعض الشركات.
– أجمع المشاركون في مؤتمر الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للفواكه والخضر أن السوق الإفريقية أضحت مرشحة لتكون متنفسا جديدا للمنتوجات المغربية، بعد اشتداد المنافسة على الأسواق التقليدية، التي اعتادت استقبال المواد المغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وشددت جل المداخلات، التي عرفها اللقاء، على تنامي الصعوبات التي تواجه المنتجين داخل السوق الأوروبية مع مرور الوقت، وتطور المعايير التي أصبحت هذه الأسواق تفرضها على المنتوجات المغربية، الأمر الذي أصبح معه المهنيون مجبرين على البحث عن أسواق جديدة.
* العلم:
– ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.
وفي مستهل هذه الجلسة، استفسر الملك حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق للملك أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أثار الملك الانتباه لتعثر هذا المخطط، الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني، إلى تضافر الجهود، وتحمل مسؤولياته، قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.
– كما كان متوقعا لم يسفر الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة مع أرباب شركات توزيع المحروقات عن أية نتائج مهمة مفرحة للمواطنين والمواطنات في ما يتعلق بأسعار البنزين والغازوال، بل تأكد أن الاجتماع المذكور لم يكن سوى مناورة جديدة من مناورات الحكومة المتعددة التي يقودها وزيرها المشهود له بالتضحية من أجل الدفاع عن مصالح الشركات.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر من تجمع النفطيين المغاربة، الذي حضر الاجتماع، أن المفاوضات بين الحكومة والنفطيين المهنيين انتهت إلى الاتفاق على تخفيض أسعار البنزين والغازوال بقيمة 50 سنتيما فقط، وسيطبق هذا السعر الجديد بداية من يومه السبت فاتح دجنبر من السنة الجارية. وهذا يعني أن الحكومة سمحت للشركات المستفيدة بتخفيض سعر الغازوال بنسبة تقل عن 8 بالمئة، بيد أن سعر برميل النفط انخفض في السوق العالمية بنسبة 40 بالمائة، مما يؤكد أن شركات توزيع المحروقات في بلادنا فرضت على الحكومة الحفاظ لنفسها على هامش ربح كبير جدا يفوق جميع التوقعات.
* الأحداث المغربية :
– موازاة مع دخول قضية أحداث الحسيمة مرحلتها الاستئنافية بعد أحكام تدين المتهمين، خرجت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتقرير جديد تقول فيه إن المتهمين تعرضوا للتعذيب.
غير أنه بالنظر لأطوار القضية، فقد تم إجراء أزيد من 40 تقريرا للطب الشرعي بتكليف من المحكمة الابتدائية للدار البيضاء لم تثبت جميعها تعرض المتهمين للتعذيب، وجاء ذلك بعد عرضهم على الخبرة الطبية، التي نفت وجود آثار التعذيب، ما يدحض هذه الادعاءات، وهو ما اعتبرته المحكمة في النهاية مجرد “ادعاءات غير جدية وعارية من كل إثبات”.
– دعا الوزير الأول لجمهورية بلغاريا، بويكو بوريسوف، إلى ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى علاقات الصداقة المتميزة بين بلاده والمغرب.
ونوه بوريسوف، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، بجودة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، مؤكدا على أهمية تقوية التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
* الاتحاد الاشتراكي :
– أكد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية.
وقال الملك، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الشيخ نيانغ، “اسمحوا لي أن أؤكد أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، من أعلى سلطة دولية مكلفة بالسهر على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ألا وهي مجلس الأمن الدولي والتزام الدول بها”.
– علم من مصدر أوروبي أن مجلس الاتحاد الأوروبي، صادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
فبعد المصادقة عليه من قبل لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي (كوريبير)، صادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، على اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليوز الأخير بالرباط.
وسيعرض الاتفاق للمصادقة من قبل اللجن المختصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المئة).
* بيان اليوم :
– جددت الأمم المتحدة دعمها “لحوار معزز” بين المغرب والجزائر، لما فيه مصلحة المنطقة برمتها.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في لقائه الصحفي اليومي في نيويورك، “لقد كنا دائما نؤيد بشدة تعزيز الحوار بين الجزائر والمغرب، اللذين تكتسي علاقاتهما أهمية بالغة للمنطقة”.
ويتعلق الأمر بثاني تصريح يدلى به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول أهمية إطلاق حوار دائم بين المغرب والجزائر، عقب الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي أعلن فيه جلالته استعداد المغرب للدخول في حوار “مباشر” و”صريح” مع الجزائر.
– أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حرصه على أن ينعكس التقدم الاقتصادي على تحسن المؤشرات الاجتماعية، داعيا جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الأوراش الاجتماعية.
وقال العثماني، في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية عموما، فإن من واجبنا العمل لتنعكس على تحسين المؤشرات الاجتماعية، هذا هو عملنا جميعا والذي نشتغل لتحقيقه، ومهمومون به باستمرار ويوميا، وأدعو جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الأوراش الاجتماعية”.
* رسالة الأمة:
– كشفت الحكومة عن الخطوط العريضة لخطتها بشأن تفعيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، حيث قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، عرضا أمام المجلس الحكومي، حول هذا السجل، الذي اعتبره “بداية واعدة لتحسن مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المديين القريب والمتوسط”.
وأبرز بوطيب أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذا السجل تروم تحقيق خمسة أهداف، تتمثل في اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية والدعم الاجتماعي قصد تسجيل الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتقوية نجاعة البرمجة والتخطيط عند وضع السياسات الاجتماعية، ووضع منصة رقمية موحدة ومنسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم والحماية الاجتماعية، والتوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد تقارير، إضافة إلى تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين من البرامج الاجتماعية، وكذا ضبط حالات الغش المحتملة.
– أكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن قضاة المجلس يحددون المؤسسات التي سيتم افتحاصها عن طريق وضع برنامج يراعي تنوع المؤسسات بجميع المناطق، كما أن المجلس سيعمل مستقبلا على تتبع مآلات التوصيات التي يقدمها للقائمين على المؤسسات التي يتم فحصها.
وكشف أن المجلس سيقوم بتوظيف 50 قاضيا، وتعيينهم بالمجالس الجهوية للحسابات عن طريق مباراة تهم الحاصلين على شهادة “مهندس دولة” المسلمة من طرف المدارس والمعاهد والجامعات الوطنية أو الأجنبية المؤهلة لتسليمها في عدد من الشعب والتخصصات، من بينها الهندسة المدنية، وهندسة البناء والمنشآت، والهندسة الحضرية والبيئة.
