في اجتماع لثلاثة أحزاب (الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقجم والاشتراكية)، بالحسيمة، مساء السبت، استنكرت الأوضاع التي تعيشها مدينة الحسيمة، والتعثرات التي صاحبت مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي كان أطلقه الملك محمد السادس، في أكتوبر سنة 2015، مع اتهامها للسلطة بعدم الحياد في المنطقة.
وقالت الأحزاب السياسية الثلاث، في بيان توصل موقع “إحاطة.ما“بنسخة منه، إن الفوارق المجالية في المنطقة، لم تعرف تغيرا وتحسنا خلال السنوات القليلة الماضية، عكس ما كان متوقعا، وهو ما يفسر جليا في التأخر الكبير الذي شهدته جل المشاريع، بالإضافة إلى توقف مشاريع أخرى على مستوى التنفيذ، وليس التأخر فقط. مشاريع كان الهدف منها النهوض بالإقليم، والحد من الفوارق الكبيرة التي تطاله منذ عشرات السنين.
وخلصت الأحزاب السياسية الثلاثة، التي تتشكل من الأغلبية الحكومية والمعارضة، إلى أن قطاعات التجهيز والصحة والتعليم هي القطاعات التي شهدت التأخر الكبير، وهي بالضبط التي كان الملك محمد السادس حريصا على الإهتمام بها، والإنكباب عليها نظرا لما تعانيه المنطقة من تأخر فيها عن باقي المناطق المجاورة في شمال المملكة.
واستنكر أعضاء الأحزاب الثلاثة بقوة في اجتماعهم، إنحراف السلطة عن الحياد الذي من الواجب أن تقوم به تجاه الكل، معتبرة أن السلطة ” تسعى إلى إعادة رسم خريطة سياسية جديدة تخدم أجندات نافذة، والعودة إلى أخطائها في الماضي القريب، وما يمثل ذلك من تجاوز صارخ لمقتضيات دستور 2011، والتوجيهات الملكية، الداعية إلى تخليق الحياة السياسية ودمقرطتها”.
وبرر الإجتماع السياسي هذا، أن استنكارهم لم يكن مجرد افتراء أو تطاول على السلطة واتهامها دون مبرر، بل معطا عبر بيانه الذي أصدره توضيحا متمثلا في “وصول دفعة أولية من مساعدات، عبر حاويات شحن كبيرة، إلى منزل الكاتب الإقليمي للشبيبة التجمعية، بإقليم ترجيست، تحت إسم مؤسسة (جود) “. وهو ما اعتبرته الأحزاب الثلاث حملة انتخابية سابقة لأوانها في المنطقة، دون تدخل للسلطة، المتمثلة في وزارة الداخلية، باعتبارها المشرف الأول والأخير عن الحملات الإنتخابية.
واعتبر أعضاء الأحزاب الثلاث المجتمعة في الحسيمة، أن هذا التصرف لا يؤطره وازع أخلاقي، إنما يسيء إلى الأحزاب السياسية، ويؤدي إلى الخروج عن المنهج الديمقراطي، والآلية السياسية المعمول بها، مستهجنين في الوقت ذاته، عدم تجاوب عامل الإقليم معهم، ومع كل هذه الخروقات التي تشوب المنطقة قاطبة.
يذكر أن الملك محمد السادس كان أقال أربعة وزراء و14 مسؤولا، وشخصيات سياسية، تشتغل في مراكز قرار مهمة في اكتوبر 2017، بسبب التباطئ الكبير الذي شهده مشروع “الحسيمة منارة المتوسط ” وكانت من بين أهم الأسباب التي دفعت ساكنة المنطقة إلى الخروج والإحتجاج على الاوضاع الإجتماعية والإقتصادية التي يعرفها الإقليم.
