كما جرت العادة، قام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، مساء الأحد، بإصدار قرار يهم صرف مكافأة مالية بمناسبة نهاية السنة الجارية. قرار سيهم كل الموظفين والموظفات بجميع رتبهم ودرجاتهم، وبمختلف اسلاكهم وتخصصاتهم الوظيفية، بغية التفاني في العمل مستقبلا، وكاعتراف بالمجهودات المبذولة خلال سنة كاملة من العمل.
وقد تقرر صرف مجموع هذه المنح المالية، نظرا لكسب العديد من الرهانات المرتبطة بالشأن الأمني، بالإضافة إلى تمكين كل الوظفين المشتغلين داخل الامن الوطني، من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية، كنوع من الحرص من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، على تحسينها والارتقاء بها باعتبارها النواة الأساس التي تؤدي بهم إلى التنفاني في العمل.
وقال البلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني وتوصل “إحاطة.ما” بنسخة منه أن هذه المكافآت المالية السنوية، التي تم إطلاقها العام الماضي، ترتبط بالأساس ” بنظام الحكامة المالية الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، في السنوات الثلاثة الأخيرة”.
وبفضل هذا النظام صار من اليسر “ترشيد النفقات وتصفية كل المتأخرات المالية، بما فيها تلك المتعلقة بتعويضات الموظفين عن التنقل والمهام وغيرها”، سامحا في الوقت ذاته بتحديد التوقعات المالية برسم السنوات القادمة.
وحمل نفس البلاغ الصادر عن مديرية الأمن الوطني، انه وحسب مصدر أمني يشتغل داخل صفوفها ، ان هذه التعويضات السنوية تعد كمنحة عن المردودية المبذولة من طرف كل المشتغلين في القطاع.
وحسب نفس المصدر الأمني، فإن هذه المكافآت تراهن على تحفيز وتشجيع جميع الموظفين، معتبرا إياها “أنها تأتي في سياق ترصيد جميع التعويضات الأخرى التي يستفيد منها موظفو الشرطة، خصوصا تعويضات التنقل التي باتت تصرف للموظف قبل انتقاله للقيام بالمهام الموكولة له بخلاف ما جرى به العمل سابقا”.
وحسب النظام القديم التي كانت تعتمده مديرية الأمن خلال السنوات ماقبل السنة الفارطة ، فجرت العادة خلالها على صرف جل التعويضات بنظام شكل لاحق سواء عن التنقل أو تي تعويض آخر، بل كانت قد تتأخر لمدد طويلة تصل أحيانا لأعوام عدة.
يذكر أن مديرية الأمن الوطني برئاسة عبد اللطيف حموشي ، كانت قد خصصت خلال شهر يوليوز المنصرم ، منحة ومكافأة مالية لعدد من فرسانها وموظفيها لأول مرة، بعد فوزهم بالجائزة الكبرى لبطولة المغرب في ترويض الخيول .
