سجل المجلس الوطني لقطاع الصحة، التابع للعدل والإحسان “استمرار تردي الوضع الصحي”، مشيرا إلى أن ” المواطن أصبح ضحية للعجز الشامل في الخدمات الصحية، الشيء الذي يفسر احتلال المغرب للرتب المتأخرة في هذا المجال سواء من حيث البنيات التحتية والمعدات، أو من حيث نسبة تغطية الأطباء والممرضين للساكنة، متخلفا بكثير عن دول الجوار “.
وأشار المجلس، المنعقد، يومي 1 و2 دجنبر الجاري أن “الدولة ستمرت في سياسة تقويض المرفق الصحي العمومي، والتخلي عن مسؤوليتها في هذا الباب، مقابل تشجيع المؤسسات الصحية الريعية التي تقتات على حساب المراكز الاستشفائية العمومية، ما تسبب في تهجير العديد من أطباء القطاع العام نحو القطاع الخاص”.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن غياب رؤية شمولية تشتغل على محددات الصحة والتدابير الوقائية، سجل عودة أمراض الفقر والأوبئة مثل مرض اللشمانيات الذي غزا جنوب المغرب، ليصل إلى الدارالبيضاء، العاصمة المليونية، في غياب تام للتدابير الاحترازية والتنموية الواجب اتخاذها للقضاء على مسبباته البيئية.
وجاء في البلاغ أيضا أن هذه السنة، شهدت إصابة عدد من الأطباء الداخليين والمقيمين والممرضين بداء السل بمصلحة المستعجلات بمراكش نظرا لعدم احترام معايير السلامة الصحية التي تحمي من انتقال العدوى. مما ساهم في انتقال الداء إلى كثير من المواطنين ومقدمي العلاج على حد سواء ».
وعرف المشهد الصحي في الآونة الأخيرة، حسب المجلس الوطني لقطاع الصحة التابع للعدل والإحسان احتقانا شديدا، طال الأطر الصحية بكل فئاتها (الأطباء والممرضون والإداريون وأطباء الأسنان والصيادلة، ومساعدو الصيادلة…) وبمختلف الهيئات والمراكز والمواقع وفي القطاعين العام والخاص، الذين يخوضون حراكا احتجاجيا متنوع الأشكال، ومتواصل الحلقات، وصل إلى حد إعلان الحداد، والتوشح بالسواد، والاستقالة الجماعية، والهجرة القسرية تعبيرا عما لحقهم من ظلم وتعسف.
وطالب قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان الحكومة والجهات النافذة بالتعاطي بجدية ومسؤولية مع المشاكل المجتمعية، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي، وفي مقدمة هذه المطالب توفير الحق في الولوج إلى خدمات صحية جيدة، داعيا إلى الرفع من الميزانية الهزيلة لقطاع الصحة لتصل إلى الحد الأدنى المنصوص عليه عالميا (12 في المائة من الميزانية العامة)، باعتباره انطلاقة لجعل صحة المواطنين من الأولويات الحكومية الحقيقية.
كما طالب بالاستجابة للمطالب المشروعة لكل مهنيي الصحة و رد الاعتبار لهم، وحمايتهم من الاعتداءات والتعسفات اليومية، وتوفير الحماية القانونية لهم، داعيا لتأسيس جبهة صحية موحدة تهدف إلى الدفاع عن صحة المواطنين، وتتصدى للمقاربة التجارية المعتمدة في القطاع.
