انسحب الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الحوار الاجتماعي، أمس الاثنين 3 دجنبر 2018، بعد وقوفه على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي، خلال جلسة الحوار، التي دعت إليها رئاسة الحكومة.
وجاء قرار الاتحاد المغربي للشغل تماشيا مع موقفه المعلن في بلاغه الصادر بتاريخ 3 نونبر 2018، والقاضي بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض الحكومي نفسه، الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.
وأشار بلاغ للأمانة العامة للمركزية إلى أن الاتحاد المغربي للشغل ومن منطلق إيمانه وتمسكه بفضيلة الحوار، آثاره حضور هذه الجلسة التي تأكد له خلالها محافظة الحكومة على نفس العرض الهزيل السابق، الذي سبق أن أعلن رفضه، مؤكدا تشبثه بموقفه الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبه العادلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أريل 2011 وكذا ايجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.
وحمل الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية، وجدد الإعلان عن موقفه، بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.
ونددت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، معلنة تشبثها بمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعممة على كل القطاعات والمؤسسات والفئات دون استثناء.
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من الحوار الاجتماعي
