أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اليوم، التصعيد ضد وزارة التعليم، عبر خوض مجموعة من الإضرابات الوطنية، مرفوقة بمسيرات عبر جل الأقاليم والمدن المغربية، سيكون أولها إجراء إضراب وطني، يوم الثلاثاء المقبل، مع وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، باعتبارها هي من صارت تتكفل بهم عوض الوزارة .
وسيخوض الأساتذة المتعاقدون، إضرابا وطنيا آخر لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء 19 ةالخميس 20 دجنبر، حسب بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض في حقهم التعاقد، توصل موقع “إحاطة” بنسخة منه، كخطوة غير مسبوقة من طرف التنسيقية، مع فتح لقاءات تواصلية داخل اماكن العمل، بغية الخروج بحلول أخرى وتقييم الوضع والإضرابات التي سيخوضونها .
وتضمن البرنامج النضالي الذي صاغته التنسيقية، خوض إضراب مع بداية السنة المقبلة، وذلك يوم الخميس 3 يناير ، وهو الإضراب الذي يتزامن مع إضراب الأساتذة حاملي الشواهد العليا، بهدف صرف الأجور عما قريب للأساتذة الذين ينتمون لفوج 2018 .
وأكد مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لموقع “إحاطة” أن الوزارة لم تستجب لهم بخصوص المطلب الرئيس وهو الإدماج بدل التعاقد، محاولة تزيين الوضع وتجميله ببعض الروتوشات مثل ان حقوقهم مضمونة، وليس بإمكان أي أحد ان يقوم بإلغاء التعاقد في حقهم ، وان هذا التعاقد يحمل الإسم فقط، في حين انهم سيشتغلون بصفة دائمة في مجال التعليم .
وأتمم نفس المصدر كلامه بالقول : إن الحديث على ان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعتبرون أطر أكاديميات وليسوا كما كان عليه الوضع سابقا من قبل الوزارة، هو في حد ذاته قمة العبث ، وعوض ان تقوم هذه التصريحات والخرجات الغير مضبوطة والمحسوبة، بتهدئة الوضع من أجل الوصول إلى حل ، فهي تقوم بتأزيمه فقط مرة أخرى .
وعند سؤاله على أن الوزارة اقرت ان أطر الأكاديميات لهم الحقوق نفسها مقارنة بموظفي الوزارة، سواء في مجال الترقية أو المعاش وغيره من الإمتيازات الأخرى، يبقى فقط الفرق بينكم وبين اساتذة النظام القديم انه ليس لكم الحق في الإستيداع الإداري أو الإلحاق.
أجاب نفس المصدر بالقول : “إن أهم مطلب طالبت به التنسيقية منذ بدايتها هو الإدماج، وإدخالهم تحت وصاية الوزارة كما كان سابقا ، وهو المطلب الذي تتملص منه الوزارة وتحاوله تحسيينه وتزيينه فقط ببعض الروتوشات،نحن نريد الإدماج والعمل وفق الشروط التي كان يشتغل بها الأساتذة السابقون قبل سنة 2016, وهي السنة السوداء ووصمة العار من طرف القائمين على هذا المجال “.
وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد انها ترفض “النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، باعتباره نسخة مشوهة لعقد الإذعان”، وتمسكت التنسيقية أيضا بصرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المناطق البعيدة التي يكابد فيها الأساتذة العناء ومشقة التنقل .
وفي نفس البيان الصادر عنها دعت التنسيقية “إلى إسقاط مخطط التعاقد، والشروع في الإدماج الفوري لجميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، ثم إرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وكذلك حل الملفات العالقة بمختلف الجهات في أقرب وقت” .
جدير بالذكر أن هذا التصعيد الذي قامت به التنسيقية الوطنية سالفة الذكر، يأتي في ظل إقتراب إتمام أول فوج من الأساتذة المتعاقدين لسنتين، مع بداية يناير المقبل.
وهو الموضوع الذي كان قد قال فيه محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم، أن الوزارة تعد مباراة التأهيل المهني الخاص بأطر الأكاديميات، سيجتازها 35 ألفا من الأطر وبعدها سيكونون مرسمين فيما بعد .
