عقد عدد من ممثلي نقابات الأطباء بالقطاعين الخاص والعام، البالغ عددها 11 تنظيما ،مساء أمس، بالدار البيضاء، ندوة صحافية خلصت إلى تنظيمها لوقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد القادم، أمام مقر الهيئة الوطنية للاطباء بالرباط،انطلاقا من الساعة 11 صباحا، كخطوة احتجاجية أولى ستليها خطوات أخرى إذا ما لم يتم التعامل جديا مع مطلبها.
وفي بلاغ توصل موقع “إحاطة” بنسخة منه، ناشدت نقابات الأطباء في قطاعيها العام والخاص، كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة إلى “إعادة النظر في العلاقة بين المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية والصلاحيات المخولة لكل منهم بما يضمن التكافؤ والتوازن على المستوى الإداري والمالي في اتجاه جهوية موسعة”
ولم تستبعد نقابات الأطباء ان تطالب بتدخل الملك محمد السادس في هذا الموضوع، كما فعلت مع كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة لأن ” قوة الهيئة ووحدتها وتجانسها هو في صالح تطوير الممارسة الطبية في المغرب بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين، تماشيا والتوجيهات الملكية في هذا الباب، غير مستبعدة في هذا الصدد أن تلتمس تحكيما ملكيا لحساسية الموضوع الذي يهم صحة المغاربة جميعا ويهم تطوير المنظومة الصحية”.
وشددت التنظيمات المهنية والنقابية للأطباء، على ضرورة الإلتزام بالتخصص في انتخابات الهيأة من أجل القطيعة مع كل هيمنة قد تعرقل عملها، وذلك عبر “انتخاب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع الخاص من طرف الأطباء الممارسين في القطاع الخاص فقط، وأن يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه من طرف الأطباء الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه فقط، وأن يُنتخَب الأساتذة الباحثون أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي من طرف الأساتذة الباحثين الممارسين في المراكز الاستشفائية الجامعية فقط”.
وتناولت الندوة الصحافية المنظمة من طرف التنظيمات المهنية ونقابات الأطباء، إلى حاجة المواطنين إلى خدمات صحية ومتكافئة، مع ضرورة إقرار عدالة ضريبية وجبائية منصفة للأطباء، بالإضافة إلى إعلانها عن موقفها من التحضيرات التي يجري الإستعداد لها، لتنظيم انتخابات الهيأة الوطنية للأطباء المقررة في 23 من هذا الشهر .
وأشارت التنظيمات المهنية نفسها، إلى” ضرورة الحفاظ على الهيئة، بعيدا عن كل الحسابات النقابية أو السياسية الضيقة، وان يضمن لها الجميع استقلاليتها وسلامة سيرها، مع احترام خصوصيات أعضائها حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه”.
