في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان اليوم، اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب تقدم في مجال حقوق الانسان كثيرا، قبل أن يضيف كلمة “لكن” التي يتبعها النقد أو الانتقاد وكذلك الاستدراك ،ويعتبر أن أن هناك قضايا على قدر كبير من الأهمية تشكل رهانات وتحديات أخرى، وجب التعاطي معها بما ينبغي من الجدية والمسؤولية والإرادة السياسية الضرورية.
وشدد المكتب السياسي لحزب الكتاب، خلال في بلاغه الصادر اليوم على “ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الإحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية او باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء” اذ خص كل المعتقلين على خلفية المظاهرات وهو مايحيل على معتقلي حراكي الريف وجرادة ،ولم يخص بالذكر الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، كنوع من التحفظ من المكتب السياسي والتكلم بصيغة الجمع وليس التحديد
وتوقف البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، على على المجالات التي تعرف غليانا واحتقانا اجتماعيين، منها الشغل والتعليم والصحة والسكن، معتبرا أنها من الرهانات “التي تسائل مختلف المؤسسات والفاعلين كذلك” مشددا على ضرورة العمل “على تفعيل السياسات العمومية الكفيلة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور” وهي المجالات التي أشرنا لها
وأكد نفس البلاغ على ضرورة “البحث في المقاربات الإنسانية والحقوقية الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغة من خلال إخراج القانون التنظيمي المتعلق بها وكذا إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”
ومن بين الاختصاصات التي نبه اليها حزب الكتاب عبر بلاغه بهذه المناسبة العالمية، اختصاص القضاء ومدى أهميته وتطوره، فقد قال الحزب الشيوعي المغربي ” ان ورش إصلاح المنظومة القضائية يكتسب أهمية بالغة في النهوض بالحقوق والحريات بدءا بمسألة استقلالية النيابة العامة ودراسة مدى جدوى هذا الاختيار من خلال تقييم موضوعي ورزين وهادئ يتناول الموضوع من مختلف جوانبه ويدرس الأثر بمختلف أبعاده”
.
