فيديو.. رحاب تٌسائل التوفيق على هامش “فضيحة” الراقي وفتيات بركان

حمل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المسؤولية في انتشار “مراكز الرقية” إلى وزارة الصحة، و”الجانب القانوني”، في رد على سؤال شفوي آني للبرلمانية الاتحادية حنان رحاب، الاثنين، ضمن الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب.
واعتبر التوفيق في رد على سؤال رحاب، حول انتشار ظاهرة “مراكز الرقية الشرعية”، والوضعية القانونية لهذه المراكز، أن هذه المسألة تتحكم فيها ثلاث جوانب، جانب صحي، ووزارة الصحة هي المسؤولة عن الصحة في البلد، وجانب قانوني، دون أن يحدد المسؤول عن هذا الجانب، والجانب الديني.
وأوضح التوفيق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة وزارة الصحة، والمؤسسة التشريعية، في ما يخص الجانب الديني، حين طلب فتوى في الموضوع، مضيفا أن “مسألة الرقية الشرعية هي قضية عرض وطلب، وأنها مسألة دقيقة جدا، ولا يمكن القول فيها أنها حلال أو حرام”، متابعا أن “وزارة الأوقاف لا تستطيع التدخل في المواصفة”، وأن ما ينبغي أن يكون هو أن يمر عبر الثلاثي، الديني والصحي والقانوني، لنعرف كيف نتعامل مع الظاهرة”.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه البرلمانية حنان رحاب أن رد توفيق تملص لوزارته من المسؤولية، نفى الوزير الأمر، لكن في الوقت نفسه حمل المسؤولية لوزارة الصحة، باعتبارها المسؤولة عن قطاع الصحة في المغرب.

وفي ارتباط بالموضوع، كشفت حنان رحاب، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ما جعلها تطرح موضوع ما يسمى بـ”مراكز الرقية” عدة اعتبارات:
الأول، من يسمح بانتشار مراكز تدعي قدرتها على علاج مختلف الأمراض سواء العضوية منها أو النفسية جل مسيريها لا يتوفرون على ما يؤهلهم لعلاج الناس، كما أن المواد المستعملة من أعشاب ومحلولات لا تخضع لأية مراقبة مما يشكل خطرا على صحة المواطن وكم مرة سمعنا عن قصص نساء ضحايا الاستغلال الجنسي داخل بعض هذه المراكز (واقعة بركان) فمن يقف وراء الترخيص لها ولاية قوانين تخضع.
الاعتبار الثاني، فالرقية يتعلمها العبد بنفسه مما يحفظ من كلام ربه ودعاء نبيه الكريم ويرقي بها أهله وزوجه وأولاده… وإن كان ولا بد من غيره فمن أهل الصلاح والبر والخير دون مقابل مادي ولا وساطة دينية…
الاعتبار الثالث هو اعتبار #قانوني، إذ أن هذه العمليات التي تدر أموالا باهظة على أصحابها لا تخضع لأي مقتضى قانوني. علما أنها في كثير من الأحيان يصاحبها #سحر_وشعوذة الشيء الذي يقع تحت طائلة #القانون_الجنائي. ..
وبالتالي لا يمكن #للدولة والجماعات الترابية ” والتي بعضها يمنح رخصا لمثل هذه المراكز” أن تسهر على نشر الخرافة وتهديد صحة المواطنين النفسية والجسدية ..وبالتالي من ضروري بتفعيل المقتضيات القانونية في مثل هذه الحالات و #اغلاق_هذه_المحلات..”.