نددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقرار السلطة منع المسيرة الإحتجاجية التي كانت النقابة تنوي القيام بها بمدينة القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، بدعوى عدم وجود أي مبرر “موضوعي وعقلاني” يمنع الفيدرالية على القيام بالمسيرة التي كانت أعلنت عن تنظيمها، في إطار برنامجها النضالي، بتنظيم مسيرات جهوية.
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ توصل موقع “إحاطة” بنسخة منه، أن قرار المنع يتعارض كلية مع توجهات المملكة “في تفعيل الإرادة السياسية لصون حقوق وحريات المواطنين والمؤسسات”، مؤكدة على حقها في التظاهر والاحتجاج دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
وقالت النقابة في نفس البلاغ، إن قرار المنع الذي تعرضت له في القتيطرة، وقبله في مدينة خريبكة هو قرار “يكشف استمرار بعض رجال السلطة في الحنين إلى لغة التحكم، والتطويع، والتضييق على القرار المستقل للمنظمات النقابية الجادة والمسؤولة” .
ودعت الفدرالية الديمقراطية للشغل، كل تنظيماتها إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لإنجاح المسيرات الجهوية والوطنية القادمة، من أجل إيصال المطالب التي تطلبها الشغيلة المغربية.
