فوجىء أصحاب السيارات بزيادة قياسية في أسعار تأمينات السيارات التكميلية، حيث وصلت الزيادة في بعض الحالات إلى %300.
وحسب جريدة الصباح، نقلا عن مصدر مطلع، إن ارتفاع التعويضات التي أدتها شركات التأمينات لأصحاب السيارات عن حوادث السير دفعها إلى مراجعة تعريفاتها من أجل رفع هامش ربحها الذي تأثر نسبيا، علما أن القطاع حقق، خلال السنة الماضية، أرباحا تجاوزت 433 مليارا، فيما أن كل المؤشرات المتعلقة بالسنة الجارية تشير إلى تراجع وتيرة نمو الأرباح.
وذكرت الصباح أن التأمين عن كل المخاطر تضاعف سعره بالنسبة للسيارات الإقتصادية، حيث يتعين أداء ما يناهز 12 ألف درهم من أجل الإكتتاب في هذه الصيغة من التأمينات، رغم أن سعر السيارة لا يتجاوز 160 ألف درهم، علما أن السعر لم يكن يتجاوز 4500 درهم في السابق.
وحسب مصدر الجريدة نفسه، إن شركات التأمين نسقت في ما بينها قبل إتخاد القرار، ورغم أن هناك فرقا طفيفا في الأسعار بين مختلف الشركات، إلا أن الفارق يظل محدودا ولا يعكس المنافسة المطلوبة في قطاع تم تحريره منذ 2006، وحققت شركات القطاع، خلال النصف الأول من السنة الجارية رقم معاملات في ما يتعلق بتأمينات السيارات تجاوز 629 مليار، ما يمثل زيادة بنسبة %5،8 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأكدت مصادر الصباح أن الزيادة في الأسعار ستمكن الشركات من تحقيق أرباح إضافية تتجاوزت 350 مليار درهم، علما أنها تعتزم رفع مجانية خدمة الإنجاد، التي كانت ضمن العرض الشامل التي تقدمه الشركات، إذ أفادت أن هناك مفاوضات بين مسؤولي شركات التأمين من أجل التوصل إلى توافق بينها لسحب خدمة الإنجاد من سلة الخدمة المجانية التي يخولها عقد تأمين السيارات، إذ كان المؤمن يستفيد من خدمة قطر سيارته بالمجان، في حين سيكون مضطرا إلى أداء مقابل عن هذه الخدمة.
وأضافت نفس المصادر للجريدة المذكورة أن هناك بعض الشركات التي رفضت حتى الأن سحب المجانية عن خدمات الإنجاد، بالنظر إلى أنها تتوفر على شركة خاصة بها عكس الشركات الأخرى التي تلجأ إلى فرعي الشركتين المسيطرتين على قطاع خدمات “الإنجاد”.
وينتظر أصحاب السيارات أن تتحرك هيأة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، التي تعتبر سلطة تقنين القطاع، للتدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، خاصة أن الزيادات غير مبررة، إذ أن الشركات ما تزال تحقق أرباحا بمئات الملايير، كما أن الزيادات تقررت من قبل مختلف الشركات الفاعلة في القطاع، ما يفرض على سلطة التقنين التدخل لفتح تحقيق من أجل التأكد من مدى إحترام هذه الشركات لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
