رغم انتقادات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أكد مجلس الشيوخ الفرنسي مجدداً القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويطالب بتنفيذه، حسب صحيفة “لا كرو”.
رغم أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد وجهت انتقادات كبيرة للإجراء، أكد مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس (13 ديسمبر 2018) القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في البلاد. وذكرت صحيفة “لا كرو” الفرنسية أن القرار الصادر عن مجلس الشيوخ أكد مجدداً على استمرار العمل بقانون يمنع تغطية الوجه كاملاً في الأماكن العامة في فرنسا. وجاء القرار بمبادرة من السناتور الجمهوري برونو ريتيلو وتم الموافقة على الصيغة المقدمة للمجلس بالإجماع.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد انتقدت في أكتوبر الماضي قانون منع النقاب واعتبرته “تمييزاً دينياً” وحاجزاً للمرأة يمنعها من التعبير عن دينها. وكانت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين قد منحت فرنسا 180 يوماً للرد على الانتقادات الأممية.
يذكر أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد بتت في هذا الموضوع الحساس واعتبرت في أحكام صدرت عامي 2014 و2017 أن منع الحجاب أمر شرعي وقانوني. لذلك اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن الأولوية تكون للقرارات الصادرة من المحكمة الأوروبية.
وكانت لجنة خبراء حقوق الإنسان الأممية قد تفاعلت مع شكوى تقدمت بها امرأتان قد تم الحكم عليهما في عام 2012 بسبب ارتداءهن للنقاب وفق القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في فرنسا. وجاء في شكوى الامرأتين أن حقوقهما “في التعبير عن معتقداتهم الدينية قد تم خرقها من قبل القانون المذكور، وأن تطبيق القانون يسبب لهن عدم الحضور أو التواجد في الأماكن العامة، حسب ما جداء في تقرير لجنة الخبراء الأممية.
جدير بالذكر أن فرنسا أصدرت قانوناً ينظم الملابس في الأماكن العامة ويمنع تغطية الوجه بشكل كامل. وتم تبرير القانون بالضرورات الأمنية، خصوصاً في عصر “الإرهاب الإسلاموي”.
