قال الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية إن اجتماعا طارئا انعقد يوم الخميس 13 دجنبر 2018 بمدينة الدار البيضاء تم من خلاله تدارس التداعيات الخطيرة التي مستّ باستقلال القضاء وكرامة القضاة.
وجاء في بلاغ عممه الائتلاف الذي يضم الودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ورابطة قضاة المغرب، والجمعية المغربية للقضاة، اثر ندوة صحافية عقدت الجمعة بالدار البيضاء أنه على إثر ما تم تداولته من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الاعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية الضحية عيسى أيت الجيد، وما ترتب عنها من مسّ سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا .
وبناء على مقتضيات الباب السابع من دستور 2011 المتقدم في مجال الحقوق والحريات، والمتعلق باستقلال السلطة القضائية ولاسيما الفصلين 107 و 109 منه ، وكذا القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ، والمواثيق والعهود الدولية في مجال استقلال السلطة القضائية وحقوق الإنسان .
وبناء على دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية طبقا لما يخوله لها الدستور، وكذا أخلاقيات المهنة، على اعتبار أن السلطة القضائية عنصر أساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات والضامن الأساسي للأمن القضائي للمواطنين.
انعقد يوم الخميس 13 دجنبر 2018 اجتماع طارئ للائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية بمدينة الدار البيضاء تم من خلاله تدارس التداعيات الخطيرة التي مستّ باستقلال القضاء وكرامة القضاة ، وخلصت من خلاله إلى ما يلي :
– التأكيد على أن استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة السادة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل.
– تسجيل و باستغراب كبير محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها ، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
– شجب واستنكار ورفض استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل ” الاجتهاد الأخرق ” ” قوى الردة والنكوص ” ” انحراف جسيم يستوجب المسائلة “، ” انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة …” إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء”.
– التذكير بأن تحديات المرحلة تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
– تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهمّ الموضوع .
وفي الختام يؤكد ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بأن مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لا تنطلق من مبدأ الفئوية ، أو التحامل على أي جهة أو أي شخص ، وإنما من منطلق الايمان الراسخ بأن استقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية هو جزء من استقرار الوطن وأمنه وطمأنينته ، وأن حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطنين وتطبيق القانون هي المسؤولية العظمى والأمانة الجسيمة التي أناطها الفصل 117 من الدستور بالسادة القضاة.
