طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بلجنة لتقصي الحقائق حول أموال حوار المجتمع المدني وجائزة المجتمع المدني، مستغربة الأهداف التي تم الترويج لها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول إحداث جائزة للمجتمع المدني من أجل تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتشجيع وتحفيز العمل المدني الطوعي.
ووصفت الشبكة في بلاغها، تتويج رئيس لجنة حوار المجتمع المدني بالجائزة بـ”الفضيحة”، موضحة أن الدورة الأولى لجائزة المجتمع المدني لسنة 2017 أظهرت أن الأهداف التي تم التسويق لها انكشفت حقيقتها وأبانت عن تبادل المصالح وتحويل مضمون وأهداف الجائزة إلى إكرامية لفائدة رئيس لجنة الحوار التي ترأسها مولاي إسماعيل العلوي وأضحت أداة لما سمته بـ”الريع والتقرب” من بعض الشخصيات ومن بعض الأحزاب.
وإعتبرت الشبكة أن واقعة حصول رئيس لجنة حوار المجتمع المدني على الجائزة تستوجب القيام بافتحاص من لدن المجلس الأعلى للحسابات، داعية الفرق البرلمانية إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق للوقوف على الأموال التي صرفت في حوار المجتمع المدني و جائزة المجتمع المدني تماشيا مع مبدأ المسؤولية تقتضي المحاسبة وترسيخ قواعد الحكامة.
وأضاف البلاغ أن الشبكة قد وضعت مسافة حول واقعة الملكية الفكرية المتنازع بشأنها بين الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي توجد في يد السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الشبكة تحترم استقلالية السلطة القضائية وترفض التشكيك فيها احتراما لدستور المملكة الذي يؤطر السلط
