أعلن الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عشية اليوم، أن فرضية العملية الإرهابية مايزال التحقيق فيها جاريا، وأن المشتبه فيهم الأربعة يجري الآن اخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الملابسات التي تمت فيها الجريمة، وللكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية لفعلها.
وأكد مصطفى الخلفي، عبر ندوة صحافية، أن فرضية العملية الإرهابية لم تأت محض صدفة، وإنما تدعمها قرائن واحراءات جرت أثناء البحث، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك الذي أصدر بلاغا مساء أمس، لم يؤكد بعد على أنها عملية إرهابية.
وأضاف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من حق المغاربة وحق عائلتي الضحيتين وحق الجميع، أن يعرف ماذا حصل وكيف حصل والدوافع والاحراءات التي ستتخد حتى لا يجري مرة أخرى مثلما حصل يوم الاثنين المنصرم، وأنه سيتم الاعلان إن كان كل المتهمين منضمين إلى جماعة ارهابية معينة تحمل اسم معينا، من طرف النيابة العامة التي لا تزال تباشر التحقيقات.
وأشار الخلفي، الى أن السياح لازالوا يتوافدون على زيارة المنطقة حتى بعد وقوع الحادثة، وليس كما تروج بعض الجهات، معتبرا أن الجواب على مثل هذه الجرائم هو أن يستمر العمل السياحي ويتم تدفق السياح من جديد، مؤكدا على أنه لا توجد حجوزات ملغية في فناذق المنطقة بعد الحادثة، وأنه لم يتم تقييد السياح الأخرين المتواجدين هناك من قبل السلطات.
وأكد الناطق باسم الحكومة، أن المغرب دائما كان حريصا على توفره على استراتيجية متعددة الأبعاد، مبنية على اليقظة الأمنية، والتعاطي الاستباقي، ومواجهة الجذور المرتبطة بهذه السلوكات، من بينها ما يتعلق بالفكر المتطرف.
وقال الخلفي إن الحل الوحيد لمواجهة مثل هذه الجرائم البشعة هو نشر الفكر الوسطي المعتدل، باعتباره السبيل للحد مع مثل هذه السلوكات ووضع القطيعة معها، بالإضافة تبني موقف قائم على الفعالية وعلى التعاون بين الجميع.
ونوه الوزير الناطق باسم الحكومة بما قامت به كل المصالح، من أجل إلقاء القبض على المتهمين في وقت وجيز، مشيرا الى أن التحقيق مستمر وليس فقط ما يهم هذه الجريمة، بل كل الاجراءات التي ستتخد كي يبقى المغرب امنا مطمئنا كما كان دائما. مؤكد اعلى أن اليقظة الأمنية قائمة، وتزداد دائما مع نهاية السنة الميلادية ويتم الرفع منها.
وفيما يتعلق بالفيديو قال مصطفى الخلفي إن “مايمكن ان أؤكده أن البحث مازال جار حول صحته وتداول هذا الفيديو مخالف لكل القوانين ويعنى به الجميع وليس قانون الصحافة فقطإ لهذا علينا أن نحذر حذرا كبيرا لأن القانون والمواثيق الدولية واضحة في هذا الشأن”.
