اقتطاع جديد سيطال أجور الموظفين، مباشرة بعد دخول السنة المقبلة، وياتي هذا الاقتطاع في ظل تطبيق المرحلة الأخيرة من الخطة التي أطلقتها الحكومة السابقة في عهد عبد الاله بن كيران سنة 2016، من أجل اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يهم عددا كبيرا من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ومن المنتظر أن يتجاوز هذا الاقتطاع في عدد من الحالات 500 درهم، أي ما يناهز 14 بالمائة، كما أقر القانون المتعلق بهذا النظام الجديد. ويأتي الرفع من الاقتطاع بالاضافة الى الرفع من سن التقاعد من خلال الاجراءات التي باشرتها الحكومة السابقة، بعدما تبين لها العجز الكبير الذي صار يهدد معاشات الموظفين مستقبلا.
وقالت صحيفة “العلم” المحسوبة عن حزب الاستقلال إن الضربة الحكومية الجديدة، هذه المرة، ستكون موجعة لعموم الموظفين، لأن نسبة الاقتطاع ستصل إلى 14 في المائة.
وتعتبر جل النقابات، أن الاصلاح هذا يمس الطبقة المتوسطة، وأن هناك حلولا أخرى كان من الممكن أن تقره الحكومة غير هذا النظام الذي يضرب بالأساس القدرة الشرائية لعدد من الموظفين.
وكان اصلاح نظام المعاشات خلف امتعاضا وسط الموظفين العمومين، وطالبو بضرورة التراجع عليه، كما أن النقابات وقتها لم تستطع أن تجبر الحكومة على التخلي عن هذا الاصلاح، رغم الاضرابات والوقفات الاحتجاجية المتتالية التي كانت قد قامت بها.
