اعتبر مصدر من مهنيي النقل أن تبني عبد الإله حفظي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل، العضو في الباطرونا، للإضراب الناجح الذي خاضته الهيئات التمثيلية لأرباب النقل، “أسلوب انتهازي”، ويوضح المستوى الذي أصبح عليه بعض “النقابيين”.
وكانت مجموعة من النقابات، من ضمنها الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، والنقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية، خاضت إضرابا في قطاع النقل الطرقي للبضائع على الصعيد الوطني، توج، بتدخل من وزارة الداخلية، بلقاء مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة.
وأوضح المصدر أن تبنى حفظي، تلميذ إدريس البصري، على حد تعبيره، معركة الهيئات التمثيلية لأرباب النقل، رغم أنه لم يكن لا من الداعين لخوض الإضراب، ولم يكن حاضرا، خلال الندوة الصحفية، التي نظمتها الهيئات ذاتها، وحضرها “إحاطة.ما“، بل أن الهيئات النقابية رفضت رفضا قاطعا حضور نقابة حفظي جلسة الحوار مع اعمارة، ما جعل الوزير يطلب مغادرتهم القاعة، لإنجاح الحوار مع النقابات الأكثر قوة في القطاع، والداعية لخوض الإضراب.
وكانت الهيئات الممثلة للقطاع، انتقدت رئيس الجامعة الوطنية للنقل، العضو في الباطرونا، عبد الإله حفظي، وقال متحدث باسم هيئة نقابية إن حفظي لا يمثل القطاع، وأن ما وقع، في غشت الماضي، بميناء الدار البيضاء، من حراك وغليان نتيجة لسياسة حفظي، الذي خلق الفتنة بين المهنيين.
من جهته استغرب أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، من مضامين التصريح الذي أعطاه عبد الإله حفظي، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل، موضحا باسم الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن “على عكس التصريحات التي أتت على لسان رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل والذي يتأسف فيها على الفوضى التي يعيشها قطاع النقل منذ تحريره سنة 2003، وظهور في القطاع ناقلين من الحجم المتوسط والصغير الغير مهيكلين الشيء الذي أدى إلى منافسة غير شريفة في القطاع وانخفاض الأسعار المعمول بها، فقد قام الاتحاد العام للمقاولات والمهن بعدة تدخلات لهيكلة القطاع عبر منظمتين أساسيتين منضويتين تحت لوائه، الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، والنقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية”.
ولم يفت أحمد أفيلال أن يشير، في تصريح عمم على الصحافة، أنه “ورغم الإمكانيات العمومية الموضوعة رهن إشارة الفيدرالية الوطنية للنقل لهيكلة القطاع لم تستطع هذه الفيدرالية لا هيكلة ولا تنظيم القطاع بل كل ما أخذ اهتمامها هو الشركات الكبرى فقط”.
وقال أفيلال إن “الملفات المطلبية التي قادها القطاع غابت عنها الفيدرالية الوطنية للنقل بل لم يتأتى تقديم الملفات المطلبية للقطاع للوزير الوصي إلا بتدخل من وزارة الداخلية”، موضحا أن “الاجتماع بالوزارة الوصية، الذي حضرت فيه جميع فعاليات قطاع النقل، باستثناء الفيدرالية الوطنية للنقل، أسفر على برمجة لقاءات للبحث عن حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وتقرر خلال هذا الاجتماع وضع حد للاحتجاجات التي يقومون بها”.
وطالب أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في الأخير، الحكومة بإيلاء هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل شريحة كبرى من المقاولات الصغرى والمتوسطة وجد الصغرى، عناية خاصة، وذلك بالتداول مع المتدخلين لإيجاد الحلول الناجعة.
الاتحاد العام للمقاولات والمهن يفضح “انتهازية” حفظي
