جمعية حقوق الإنسان تطالب بمتابعة الجناة في ملف آيت الجيد

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة احترام الحق في معرفة الحقيقة وبمتابعة الجناة في ملف استشهاد بنعيسى آيت الجيد.
وأشار بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنها تتابع باهتمام بالغ، التطورات التي يشهدها ملف الشهيد بنعيسى آيت الجيد، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، يوم فاتح مارس 1993، عقب الاعتداء الشنيع عليه، رفقة رفيقه الحديوي الخمار، بتاريخ 25 فبراير 1993، على يد مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس.
واعتبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفسه معنيا مباشرا بهذا الملف، وجعل منه إحدى شواغله الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية، ورافق ولازال عائلة الشهيد وأصدقائه في مسعاهم للكشف عن حقيقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة السياسية النكراء والجهات الضالعة فيها.
ودعا إلى احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم، والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك.
وأكد على استمرار الجمعية، كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة، معلنة رافضها أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا.