فرق الأغلبية تشترط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية، إذ تقدمت فرق الأغلبية بتعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، في آخر إجراء من نوعه في مسطرة دراسة المشروع قبل المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأشارت يومية أخبار اليوم، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الثلاثاء، إلى أن أبرز هذه التعديلات، التي يتوقع أن تثير جدلا إضافيا حول مشروع القانون، يربط الولوج إلى الوظيفة العمومية بأداء واجب الخدمة العسكرية الإجبارية، بحيث يشترط ضمن وثائق المترشح للوظيفة العمومية وثيقة خاصة تفيد أداء المترشح للخدمة العسكرية.
الأغلبية تشترط الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية
