تحت عنوان “هذه هي الثقافة التي تنشر قيم الحقد والكراهية والتطرف والعنف والقتل”، كتب الزميل الصحافي أحمد نشاطي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، يذكر فيها بجدل بين رئيس الحكومة السابق بمعية وزيره في العدل، ومحمد الصبار، بلغ إلى حد التهكم على الأخير لأنه فضل، في تصريحه، اللجوء إلى الشرطة بدل العنف (القتل)، في حال ضبط شخص ما زوجته متلبسة بالخيانة.
وكتب نشاطي “هل تذكرون الجدل الذي ثار عقب نشر مسودة قانون المسطرة الجنائية، التي أعدها وزير العدل مصطفى الرميد، آنذاك، في سنة 2015؟
في خضم هذا الجدل، في ندوة سياسية في الرباط، حدثت مواجهة قوية بين بن كيران والرميد من جهة، وبين محمد الصبار، من جهة ثانية، خصوصا عندما دافع الصبار عن إلغاء عقوبة الإعدام، وانتقد ظروف التخفيف، التي متّع بها المشرع، الزوج أو الزوجة في حالة قتل أحدهما الآخر بسبب الخيانة الزوجية، فيما سُمي بـ(جرائم الشرف)، رغم أن (الخيانة جنحة والقتل جناية)، حسب ما رأى الصبار، الشيء الذي أثار بن كيران، وأخرجه عن طوره وعن كل اتزان، ليواجه الصبار بسؤال استفزازي: (إلى لقيتي مراتك مع شي واحد واش غادي دير؟)، فرد عليه الصبار (غادي نعيط على الشرطة وماغاديش نقتلها)، فما كان من بنكيران إلا أن رد بنبرة أكثر استفزازا (ماماتتش فينا النفس لهاد الدرجة)…
هذه المواجهة حدثت أمام الرأي العام، ووقائعها معلومة وموثقة، وتعني أن موقف رئيس الحكومة كسّر مبدأ الانضباط لدولة المؤسسات، والاحتكام إلى القانون، وباشر عملية تحريض للناس على العودة إلى زمن السيبة، (باش ياخذوا حقهم بيدّيهم) ولو وصل الأمر إلى القتل، والمنحى نفسه، الذي حكم رؤية بنكيران، ذهب إليه زميله في الحزب والحكومة وزير العدل، حين عقّب الرميد على الصبار بالقول (إذا كانت للشخص برودة دم، فليغلق عليهما الباب ويستدعي الشرطة!!)
إن المعنى واضح من جوابي رئيس الحكومة ووزيره في العدل آنذاك، إنهما يدعوان المغاربة إلى عدم الاحتكام إلى القانون، ويحرضانهم على (أخذ حقهم بأيديهم)، وهذا بالذات جزء من مرجعية تلك الحوادث، التي نسميها “شرع اليد”، وهي الوجه الملطف من العملة، التي وجهها الآخر هو القتل والذبح…”.