توطيدا للمقاربة التواصلية التي تستعرض فيها مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية، سواء في مجال الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين وكذا الأجانب السياح والمقيمين، أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وإعمال مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2019.
وفي سياق متصل بتطوير الشبكة المعلوماتية للأمن، أصدرت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 2.185.909 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، وتستعد في غضون السنة المقبلة لإصدار الجيل الجديد والعصري من هذه البطاقة في نسخة متطورة ومؤمنة، كما أنها أصدرت 1.197.795 شهادة للسوابق، فضلا عن اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لمعالجة طلبات الإقامة بالنسبة للأجانب، وهو ما سمح بتصفية جميع الملفات العالقة، وتخفيض آجال إصدارها. وقد بلغت السندات المنجزة في هذا الإطار 55.328 بطاقة، بينما تم إصدار 67.642 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، وكذلك تسليم 4.309 رخص استثنائية للإقامة، و840 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.
أيضا، واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام المعلوماتي لتدبير المعابر الحدودية SGPF، والذي شمل هذه السنة 15 مركزا حدوديا جويا في أفق استكمال نشره في الأمد المنظور، كما تم استكمال إجراءات تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة GESTARR ليغطي تسعة ولايات أمنية، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتغطية ثلاثة ولايات أخرى، وذلك لضمان تبسيط إجراءات إصدار الشواهد الإدارية وتسجيل شكايات المواطنين.
كما جرى تطوير نظام التشخيص الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع، من خلال إدراج تطبيقات تمكن المصالح الخارجية للأمن من إدخال البيانات التعريفية وإجراء التقص يات الضرورية، تحقيقا للسرعة والفعالية في عمليات التشخيص، وهي الإمكانية المتاحة حاليا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي، في أفق التعميم على باقي المراكز الحدودية مستقبلا.
أيضا تمت مواصلة تعميم نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية TETRA ليغطي هذه السنة مدن جديدة وهي مراكش ومكناس، وهو نظام يمكن من نقل المكالمات والبيانات بشكل مشفر، ويتضمن إحداثيات لتحديد المواقع، فضلا عن إمكانية فصله عن الشبكة عن بعد في حالة ضياعه.
وفي مقابل المشاريع المحققة والجهود المبذولة، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019 إلى صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء .
وعلى مستوى البنية التحتية العقارية، ستتواصل أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.
