مسيرة وطنية احتجاجية للفدرالية الديمقراطية للشغل

قرر المكتب المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالرباط، وإقامة محاكمة رمزية للحوار الاجتماعي.
وجاء قرار المكتب المركزي للفدرالية الديموقراطية للشغل، في اجتماع له بمقره بالدار البيضاء، بعد تقييم المسيرات الاحتجاجية الجهوية التي نظمتها الفدرالية خلال شهري نونبر ودجنبر 2018، في مجموعة من الجهات، ومنعت من تنظيمها في أخرى، مثل أكادير، والقنيطرة وخريبكة.
وندد المكتب المركزي للفدرالية الديموقراطية للشغل، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، بـ”قرارات المنع التي طالت المسيرات الجهوية الاحتجاجية بكل من خريبكة والقنيطرة وأكادير، ومحاولات المنع التي لم تسلم منها باقي المسيرات الأخرى”، معتبرا أن “تلك القرارات غير المقبولة في تبريراتها الواهية، بادعائها المغرض بأن الحركية النضالية للفيدرالية الديمقراطية للشغل من شأنها المس بالأمن والنظام العامين، تجانب الحقيقة ولا يمكنها أن تنزع عن المنظمة المناضلة وطنيتها وحرصها الكامل على الاستقرار، بما يخدم مصلحة البلد وبما يساهم في تطور مساره الديمقراطي والحقوقي ويضمن كرامة المواطنات والمواطنين”.
ودعت المكتب المركزي الفيدراليات والفيدراليين في القطاعات الوطنية وفي الاتحادات المحلية ومختلف التنظيمات الفيدرالية، إلى الاستمرار في التعبئة في أفق المحطات النضالية المقبلة، من بينها المسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم الأربعاء 30 يناير 2019 بالرباط، وإقامة محاكمة رمزية للحوار الاجتماعي.
ودعت الفدرالية الديموقراطية للشغل في بلاغ مكتبها المركزي كافة القطاعات النقابية والاتحادات المحلية والفروع النقابية إلى عقد اجتماعات مشتركة تنظيمية وتعبوية واحتجاجية محلية بكافة الأقاليم والمدن أيام 11و12و13 يناير 2019، والتي ستحدد مذكرة داخلية تفاصيلها.
وعبر المكتب المركزي للفدرالية الديموقراطية للشغل عن اعتزازه الكبير بالشجاعة التنظيمية لأعضاء النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، قيادة وقواعد، على الإرادة الوحدوية التي عبروا عنها بتعزيزهم لصفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.