دعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) مدراء نشر الصحف الإلكترونية، إلى مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالبيانات الإجبارية والإيداعات.
وأوضحت وزارة الثقافة والاتصال، بهذا الخصوص، أن مصالحها رصدت على المستوى المركزي أو على مستوى مصالحها اللاممركزة، أن عددا من الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، لا تلتزم بإيراد البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 25 من الباب الرابع المتعلق بالبيانات الإجبارية والإيداعات، المذكور في صفحات الاستقبال الرئيسية الخاصة بها.
ودعت الوزارة، من جديد، حسب بلاغ ذاته، كافة الصحف الإلكترونية المعنية، إلى “ضرورة احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة، ونشر البيانات على صفحات الاستقبال الرئيسية الخاصة بها في أقرب الآجال”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص الوزارة على ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وفي سياق متابعتها لمدى التزام الصحف الإلكترونية بمقتضيات القانون المذكور، لاسيما المادة 25، التي تنص على وجوب تضمين صفحة الاستقبال لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم إسم مدير النشر، وأسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة، وعنوان الصحيفة، ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية ،وكذا عدد الزوار عن كل يوم.
