فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظفة شرطة برتبة مقدم رئيس، تعمل بولاية أمن الرباط، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق ادعاء الوساطة في عمليات التوظيف.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية تنسب لموظفة الشرطة المشتبه فيها ارتكابها لعملية نصب بدعوى الوساطة في التوظيف في أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن تقديمها لمعلومات زائفة وتدليسية تتعلق بالتوسط في الحصول على رخص مأذونية.
وأضافت المديرية أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من الاهتداء إلى ستة ضحايا مفترضين إلى حدود هذه المرحلة من البحث، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على نسخ من وثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات النصب.
وتم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الضحايا المحتملين، وكذا توقيف كل المساهمين أو المشاركين المفترضين.
