أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن قرب عقد اللجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال مناقشة مجلس الحكومة لخلاصات وتوصيات التقرير النهائي الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إثر استعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007.
وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في لقاء صحافي، أن مجلس الحكومة جدد بهذه المناسبة التنويه بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين رئيس الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مبرزا أن ذلك يعد جزء من المسار المؤسساتي للمملكة في مجال محاربة الفساد.
وأضاف أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر أكد في العرض الذي تقدم به أمام المجلس حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على ضرورة السهر على تنفيذ مضامين توصيات تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، من قبل أعضاء الحكومة، كل في ما يخصه من أجل تعزيز انخراط المملكة في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد وتحسين صورتها في هذا المجال، مذكرا بوضع مصفوفة بهذه التوصيات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها سواء تعلق الأمر بإصدار قانون أو مرسوم أو تقرير أو غيرها من الإجراءات.
وأضاف أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر أكد في العرض الذي تقدم به أمام المجلس حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على ضرورة السهر على تنفيذ مضامين توصيات تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، من قبل أعضاء الحكومة، كل في ما يخصه من أجل تعزيز انخراط المملكة في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد وتحسين صورتها في هذا المجال، مذكرا بوضع مصفوفة بهذه التوصيات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها سواء تعلق الأمر بإصدار قانون أو مرسوم أو تقرير أو غيرها من الإجراءات.
وأشار بنعبد القادر إلى أنه طبقا لآليات استعراض تنفيذ الاتفاقية المذكورة التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بالدوحة سنة 2009، سبق للمملكة المغربية أن تقدمت بعرض حول تنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2011، تمت مناقشته من طرف خبراء من دولتي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا وهمت هذه العملية الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية الأممية المتعلقين على التوالي بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي. وقد تم نشر التقرير بموقع الأمم المتحدة /مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات؛ وخلال الاستعراض الدوري لسنة 2017 الذي بدأ في يونيو 2016 وتم الانتهاء منه في ماي 2018، تقدم المغرب بتقرير حول تقدمه في تنفيذ هذه الاتفاقية وتم تقييمه من طرف خبراء مكتب الأمم المتحدة وخبراء من دولتي فنلندا والسنغال وأحدثت لجنة تقنية لذلك. وذكر الوزير المنتدب بأن خبراء من الأمم المتحدة والدولتين قاموا ، خلال الفترة الممتدة بين 20 و 24 مارس 2017 ، بزيارة ميدانية للمغرب للاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع.
وعلى مستوى المملكة، يضيف الوزير المنتدب، تم إحداث لجنة لهذه الغاية ضمت ممثلين لعدد من القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومن الدرك الملكي ومن الأمن الوطني ومن وحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب وممثلين عن القطاع الخاص من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين للمجتمع المدني من جمعية ترانسبارنسي المغرب ومن الشبكة المغربية لحماية المال العام، قامت بعمل ولقاءات مشتركة وافتحاص ميداني، وعلى ضوء ذلك تم إبراز مكامن القوة التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال وأيضا مكامن النقص التي ما تزال تعترض المنظومة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية.
وقد سجل التقرير الذي قدمه المكتب الأممي أن الإطار القانوني والمؤسساتي والعملياتي يغطي نسبيا مختلف المقتضيات المحددة في الفصلين الثاني والثالث بشأن التدابير الوقائية واسترداد الموجودات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن بالمقابل، تمت التوصية بملاءمة أحكام المنظومة القانونية مع أحكام الاتفاقية المذكورة بمجموعة من التوصيات.
ومن هذه التوصيات، اعتماد قانون بشأن تضارب المصالح، وميثاق للمرافق العمومية واعتماد آلية قانونية بغاية تيسير الإبلاغ من جانب الموظفين العموميين عن أفعال الفساد وتوسيع نظام التصريح بالممتلكات. وعلى المستوى المؤسساتي، أكد التقرير الأممي على أهمية تفعيل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وبخصوص المستوى الإجرائي، تم التنصيص على عدد من التوصيات مثل إجراء تقييم دوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية للوقوف على مدى فعاليتها في الوقاية من الفساد.
