عقد المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا مشتركا بالرباط يوم 05 يناير 2019، لتدارس الوضع التنظيمي للحزب، وإيجاد المخارج العملية لتجاوز مجمل الإكراهات والإعاقات التي تطبع أداء المؤسسات الحزبية.
واشار بلاغ للحزب الى انه بعد الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب، والتي استعرضت على وجه الخصوص مشروع مبادرة، حددت المنطلقات وإجراءات تعزيز الثقة المتبادلة، وكذا المقترحات الإجرائية لتدبير وتحضير المرحلة القادمة إلى غاية المؤتمر الوطني القادم، توقف الاجتماع على استحضار السياقات الوطنية التي ينعقد فيها اللقاء، وكذا المهام الكبرى الملقاة على عاتق الحزب في المرحلة الراهنة بما تقتضيه من يقظة وتعبئة فردية وجماعية لتحضير المحطات والاستحقاقات القادمة، في أبعادها التنظيمية والسياسية، وفي هذا السياق، استحضر الاجتماع الروح التأسيسية لمشروع الأصالة والمعاصرة والتي تجسدت في مبادرة “حركة لكل الديمقراطيين” بما أعلنته من رهانات وطنية كبرى تكثف مضامين وتوجهات وتطلعات المصالحات الوطنية الجريئة التي عرفتها بلادنا، وكذا المهام الملقاة على مختلف القوى الحية بالبلاد لتحصين وصيانة المكتسبات الديمقراطية والحقوقية ترسيخا لأسس المشروع الحداثي الديمقراطي، المشروع الذي ينتصر له حزبنا منذ التأسيس.
واضاف انه في ذات السياق، استحضر الاجتماع طبيعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا من جراء الاختيارات اللاشعبية التي وقعت عليها الحكومتين السابقة والحالية، وهي الاختيارات التي زادت من استفحال الأوضاع ومن حدة التوترات والاحتقانات الاجتماعية وتوسيع حالات الإحباط والتذمر وزرع بذور وعوامل اليأس والإحساس بانسداد الأفاق.
وبالنظر إلى حجم الآمال المعقودة على حزب الاصالة والمعاصرة يقول البلاغ، في المرحلة الراهنة، تطلع الاجتماع، بروح وحدوية جماعية، إلى تجاوز الخلافات الظرفية والإنكباب على صياغة رؤية مستقبلية وتعاقد تنظيمي متطلع إلى رص الصفوف والتعبئة الجماعية لإنجاح المحطات المقبلة. وفي هذا الصدد تم التأكيد على قناعة مشتركة مفادها أن حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره ينتصر دوما لشرعية المؤسسات، يستمد مشروعيته السياسية من قدرته على استعادة المبادرة وتبوء موقع الريادة، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة التفرغ الكامل للاضطلاع بالمهام الكبرى التي تمليها المرحلة. ومن هذا المنطلق تبنى اللقاء مقاربة إدماجية طموحة ترمي إلى التوظيف الأمثل والمناسب لكافة الطاقات الحزبية. ووفق هذا المنظور خلص الاجتماع إلى مواصلة استكمال هيكلة المكتب السياسي والفيدرالي؛ وإسناد مهمة الأمين العام بالنيابة للأخ أحمد اخشيشن؛ و إسناد رئاسة المكتب الفيدرالي لمحمد الحموتي، والأخوين سمير كودار نائبا أولا ومحمد غيات نائبا ثانيا؛ وتشكيل لجنة تحت رئاسة الأخ أحمد اخشيشن لتدقيق وتطوير خارطة الطريق المقدمة من طرف الأمين العام عبد الحكيم بن شماش؛وتشكيل لجنة مشتركة من المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي ورئاسة المجلس الوطني لتتبع تنفيذ وأجرأة خارطة الطريق؛ وعقد دورة المجلس الوطني خلال أبريل 2019 لمباشرة التحضير للمؤتمر الوطني الرابع؛ وعقد المؤتمر الوطني الرابع للحزب في أفق أكتوبر 2019.
وخلص الاغ ألى أن هذا الاجتماع المشترك، كرس روح الانتصار لخيار الوحدة التنظيمية القائمة على تدبير الاختلاف والتعاقدات وفق رؤية تشرك عموم المناضلات والمناضلين، وتحرص على إعمال قواعد وأسس الانضباط الحزبي وقيم الحوار والاحترام والتماسك بين مختلف مكونات الحزب.
