شكاية ضد الريسوني تتهمه بالمشاركة في القتل العمد

تقدم دفاع ذوي حقوق الشهيد محمد أيت الجيد، المعروف بـ”بنعيسى”، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضد أحمد الريسوني، زعيم الإخوان المسلمين في العالم، من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأشارت المذكرة – الشكاية، التي تقدم بها المحاميان الحبيب حاجي ومحمد الهيني، المحاميين بهياة المحامين بتطوان، قدمت إلى الوكيل العام للملك، إلى أن المتابع المتهم عبد العلي حامي الدين، “بقوة قرار التحقيق بعد استنفاذ كافة الدفوع أمام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والأدلة، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة/ الاغتيال عندما كان آنذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الاسلامي، التي يرأسها المشتكى به أحمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والاصلاح “.
وكان قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس تابع بتاريخ 7/12/2018 حامي الدين بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد أيت الجيد محمد، المعروف ببنعيسى كاسم حركي، داخل الأوساط السياسية والحقوقية، وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي اليه.
وارتكبت الجناية في عام 1993، بالشارع العام بحي سيدي ابراهيم بمدينة فاس، بمساهمة مجموعة من الأشخاص، حسب الشاهد سائق سيارة الأجرة، الذي كان يقل الشهيد ورفيقه الخمار الحديوي، وبحسب هذا الاخير بمساهمة ما بين 25 و30 شخصا بعد ممارسة كل أشكال العنف عليهما بغية قتل كلاهما.
وأشار المحاميان إلى أن المشتكى به (أحمد الريسوني) “يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية، رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم، الذي أتى إحدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة، فانه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي، وفصيل جماعة العدل والإحسان، التي أدين سابقا أحد المنتمين إليها من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.”
واستند المحاميان على المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة، وهي هيأة رسمية حكومية، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص، حيث أشار هذا المقرر التحكيمي إلى أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني، بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي، يشهد فيها أن حامي الدين كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بـ” فعاليات طلابية “.
وأدلى المحاميان بنسخة من هذا المقرر كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية للمشتكى به (الريسوني) مع المتهم حامي الدين بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تجعل منه مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والأمر بالاغتيال .
وخلص المحاميان إلى أن تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيأة الإنصاف والمصالحة سنة 2005، لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية، وعلى المشاركة، وعلى استمرار تبني المشتكى به احمد الريسوني للفعل/ الجناية المرتكبة من طرف مرؤوسه الى حدود 2005 . بل، يضفان، أن هناك تصريحات حالية تدافع عنه ضدا على قرارات القضاء في تدخل سافر في استقلال القضاء.
والتمس الحبيب حاجي ومحمد الهيني من الوكيل العام للملك، في الأخير، إجراء تحقيق في هذه الشكاية، مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لخطورة الفاعل على النظام العام.