يهدد مشروع قرار بالطعن في شرعية انتخاب رئيس مقاطعة الحي المحمدي بالبيضاء، منصب عمدة مجلس المدينة، المتهم، حسب مذكرة دفاعية تداولت فيها المحكمة الإدارية طيلة الأسبوع الماضي، بالتحايل عن قصد وسوء نية عى المادة 11 من القانون التنظيمي 13-14 المتعلق بالجماعات.
وقالت العريضة إن عبد العزيز عماري، عمدة الدار البيضاء ووكيل لائحة العدالة والتنمية بالحي المحمدي، تنازل، بمحض إرادته، عن ترشيحه لمنصب رئيس المقاطعة خلال الانتخابات التي جرت الثلاثاء 22 شتنبر الماضي، وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات التي تخول لوكلاء اللوائح، الفائزين بمقاعد داخل المجلس الجماعي، وحدهم الترشح لمنصب الرئيس في المقاطعات، إلا في حالات قاهرة.
وقال يوسف أرخيص، المستشار الجماعي باسم الاتحاد الدستوري، إن عبد العزيز عماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، تقدم إلى مصالح العمالة بترشيحه لرئاسة مجلس مقاطعة الحي المحمدي حسب مقتضيات المادة 12، قبل أن يفاجأ أعضاء المجلس الجماعي، بعد انطلاق جلسة انتخاب الرئيس بالإعلان عن ترتيب جديد ومترشح آخر لمنصب الرئاسة، لم يكن سوى رشيد اجكيني، الموجود في الرتبة الثانية في لائحة الترشيحات باسم حزب العدالة والتنمية، في وقت تراجع “الرئيس الفعلي” إلى الوراء واكتفى بالإدلاء بصوته فقط.
وأكد يوسف أرخيص، صاحب دعوى الطعن، في تصريحه لجريدة الصباح، أن نية القصد من التحايل على مقتضيات قانونية واضحة من قبل عمدة المدينة، تظهر من خلال إيداعه ترشيحين لتولي منصبي الرئاسة في المقاطعة ومجلس المدينة، علما أن مدة 15 يوم فاصلة بين الترشحين والمحددة في 10 أيام، تعضي للمترشح الاختيار بين الترشح لأحد المنصبين، تقاديا للوقوع في حالة التنافي.
وقال أرخيص لجريدة الصباح التي أوردت الخبر إن عمدة المدينة بعد أن تأكد من الفوز في منصب رئيس الجماعة الحضرية بتاريخ 15 شتنبر الماضي، مترشحا وحيدا، سحب ترشيحه بخصوص انتخابات الرئاية المتعلقة بمقاطعة الحي المحمدي، خوفا من فقدانه المنصوص عليها في قانون التنظيمي للجاماعات، واعتبر أرخيص أن قم به العمدة مسألة اختيار نابعة من إرادته، ولا علاقة لها بالقانون.
وحسب المادة 15 من القانون التنظيمي للجماعات، تتنتفى مهما رئيس الجماعة، أو نائب رئيس مجلس الجماعة، مع مهام رئيس، أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أم مهام رئيس، أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حال الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها. وتجري معاينة هذه الإقالة بموجب قرار من وزارة الداخلية.
واستشهد صاحب الطعن بوجود حالة مشابهة في الحزب نفسه الذي ينتمي إليه عمدة الدار البيضاء، إذ فضل نجيب عمور، الرئيس الحالي لعمالة الدار البيضاء، الترشح لمنصب رئيس مقاطعة الحي الحسني، بصفته وكيلا للائحة الحزب، رغم علمه أن الترشح للمنصبين سيفقده، أوتوماتيكيا، المنصب الأول وفق القانون، ما حصل بالفعل، إذ اكتفى عمور بمنصب رئيس العمالة، في حين فقد الأهلية بالنسبة لرئيس المقاطعة التي سيعاد الانتخاب فيها لاحقا، لكن دون مترشحي حزب العدالة والتنمية.
ومن الحالات الأخرى التي نفذ فيها التنافي بالبيضاء، حالة محمد جودار، عن الاتحاد الدستوري، الذي اختار الترشح لمنصب رئيس مقاطعة ابن مسيك، رغم علمه أن قرارا من هذا النوع سيحرمه منصب نائب رئيس مجلس الجهة التي فاز به ستنبر الماضي.
