كتبت جريدة “إلبايس” الإسبانية في مقال رأي، أن المغرب خطا خطوة جديدة في مجال حماية المرأة بدخول قانون مكافحة العنف ضد المرأة في شتنبر الماضي حيز التنفيذ.
وجاء في المقال الذي نشر على موقع الجريدة على الانترنت، أن الأمر يتعلق بظاهرة اجتماعية وواحدة من المشاكل العالمية التي يصعب القضاء عليها، مشيرا استنادا الى الأرقام الواردة في آخر بحث وطني حول انتشار العنف ضد المرأة، بأن 62.8 في المائة من النساء فوق سن 18 في المغرب قد تعرضن لشكل من أشكال العنف في بيت الزوجية أو في أي مكان آخر.
وقال صاحب المقال إنه من أجل التغلب على هذا الواقع المعقد، فإن قانون مكافحة العنف ضد المرأة في المغرب يتضمن تدابير ذات طابع جنائي في المقام الأول، بما في ذلك منع الزواج القسري والتحرش الجنسي في الأماكن العامة.
ويضيف المقال أن النص التشريعي يعرف في ديباجته أنواعا مختلفة من العنف ضد المرأة، تماشيا مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة.
كما يقترح القانون، حسب الصحيفة، إنشاء آليات جديدة لدعم الضحايا مثل دعم الخلايا في المحاكم والقطاعات الحكومية للعدل والصحة والشباب، وينص على إنشاء هيئات للرصد والتقييم، مع مجلس وطني ولجان إقليمية ومحلية، لتحسين دعم الضحايا.
