تم مساء أمس السبت بمراكش ، إعطاء انطلاقة مشروع الدراجات النارية الكهربائية، الذي يدخل في إطار التزامات المغرب وتفعيلا للمساهمة المحددة وطنيا الرامية إلى الحد من كمية الغازات الدفيئة في قطاع النقل مع توفير خدمة جيدة للمستخدمين.
ويهم هذا المشروع، الذي يتم إنجازه في إطار شراكة بين جماعة مراكش ومجلس الجهة وشركة “التنقل المستدام “(إيموب) ، تشجيع استعمال الدراجات النارية الكهربائية بالمدينة، حيث سيمكن من تزويد المدينة ب 20 ألف دراجة كهربائية خلال سنتين كمرحلة أولى، وتصنيع هذا النوع من الدراجات على المستوى المحلي مما سيساهم في خلق عدة فرص للعمل في هذا المجال.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوصيات دراسة الجدوى التي أنجزت في إطار برنامج مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة، الخاص بتشجيع النقل النظيف المعتمد على الطاقة الكهربائية.
ويعتبر هذا المشروع فرصة لجعل مراكش أهم منصة إفريقية مخصصة لصناعة النقل المستدام، كما سيساهم في تثبيت نظام إيكولوجي صناعي مخصص لبناء وتسويق العربات المستدامة بجهة مراكش آسفي.
وخلال حفل نظم على هامش سباق السيارات الكهربائية ” فورميلا إي” المتعلق بالمدارات الحضرية المخصص هذه السنة للسيارات الكهربائية، أكد المدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش آسفي، نور الدين برين، في كلمة لكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع الهام يأتي في سياق ظرفية مواتية تتميز بانطلاق مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تشكل إطارا مرجعيا لكل السياسات العمومية في هذا المجال بهدف مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتعلق برفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.
وأضاف أن قطاع النقل يساهم بحوالي 14.7 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة الوطنية، مما جعل كتابة الدولة تضعه من بين أولويات استراتيجية التنمية الوطنية منخفضة الكربون، حيث يحظى بمكانة هامة في التنزيل المحلي للسياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مشروع الدراجات النارية الكهربائية يعتبر لبنة أخرى تضاف إلى مجموعة المشاريع الخضراء المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة بمراكش التي أصبحت تمثل نموذجا للمدينة المستدامة عبر ، على الخصوص ، مشروع الدراجات ذاتية الخدمة، وآخر لدمج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة بالمباني العمومية، ثم مشروع إعادة تأهيل وتجهيز 7 حدائق عمومية باستخدام الإضاءة بالطاقة الشمسية ونظام السقي الموضعي، ومشروع الأحياء الإيكولوجية الذي يعتمد على فرز النفايات في المصدر ودمج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة على مستوى الأحياء مع إنشاء مركز الخدمة البيئية وتحسيس وتأطير الساكنة.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أحمد المتصدق ، أن ادخال النقل النظيف للمدينة الحمراء، من شأنه المساهمة في الرفع من جودة بيئتها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة لكونه يرتكز على تصنيع هذا النوع من الدراجات النموذجية بمراكش، ليساهم لا محالة في تقليص عدد الدراجات النارية العادية.
من جانبه، ثمن نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، التهامي محب، هذا المشروع الهادف إلى الرقي بمستوى التنقل المستدام بالمدينة، التي تعد وجهة سياحية عالمية بامتياز، مما سيساهم في جعلها منصة لادماج النظام الايكولوجي المتضمن لبرنامج عمل خاص يروم ارساء سياسة ترابية قطاعية مستدامة، خاصة ما يتعلق بالانتقال الطاقي، حيث تطرح تحديات تتمحور على الخصوص حول بلورة وتنفيذ مخطط التنقل الكهربائي بانسجام مع آليات التخطيط الترابي.
أما رئيس جمعية مؤسسة الأعمال الناشئة، الشريك في هذا الشروع، حمزة البارودي، فأبرز، من جهته، أن هذه المبادرة تعتبر نموذجا يمكن تعميمها على المستوى الوطني وحتى على المستوى الافريقي، مضيفا أن هذا المشروع هو تمرة عمل جماعي لارساء تصور متعدد الأبعاد كفيل بتقديم حلول تضمن على المدى المتوسط تثمين التكنولوجيا والصناعة المحلية.
وركزت باقي التدخلات على أن هذا المشروع الواعد سيسهم في بناء نظام ايكولوجي من شأنه أن يغير مفهوم التنقل سواء على مستوى مدينة مراكش أو بالمغرب، مؤكدين أن هذه المبادرة ستجعل مراكش أهم منصة إفريقية متخصصة في صناعة التنقل المستدام.
وأشار المتدخلون إلى أن هذه العربات ستعرض بأسعار جد تنافسية مقارنة مع العربات المماثلة التي تستعمل المحروقات وذلك بهدف تشجيع التحول إلى هذا النمط الجديد من وسائل النقل النظيفة، الرامية إلى مكافحة التلوث الناتج عن استغلال 240 ألف دراجة في مدينة مراكش من ضمن 1.5 مليون من الدراجات الثنائية والثلاثية العجلات المستعملة في المغرب.
