حزب الاستقلال: ارتباك حكومي واضح في تدبير ملف المساطر الضريبية

ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تجديد توقيع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، ودعت إلى التعبئة وتكثيف العمل الدبلوماسي والحزبي من أجل استكمال مسطرة المصادقة.
وسجل بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، صاد عن اجتماع أمس الثلاثاء، أن الارتباك الحكومي واضح في تدبير ملف المساطر الضريبية، والإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجار والمهنيين. وكذا عودة الصراع بين مكونات الأغلبية، والخطاب المزدوج، والتنصل من المسؤولية.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى تقديم الدعم المادي والفني للفلاحيين الصغار والمتوسطين بقطاع الحوامض، وإلى الإسراع في التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي والتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئات الموظفين والأجراء
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقدت اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بمقر الحزب برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، وتدارست خلاله تطورات الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والعمل البرلماني، وكذا الوضع التنظيمي للحزب.
واستعرضت اللجنة التنفيذية، في بداية الاجتماع، تطورات قضية الوحدة الترابية، وثمنت في هذا الإطار تجديد توقيع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي يوم الإثنين الماضي، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام في المياه المغربية التي تشمل أيضا مياه أقاليمنا الجنوبية إلى حدود الرأس الأبيض.

كما استعرضت اللجنة التنفيذية مختلف المحاولات التي يقوم بها البوليساريو والجزائر، وحلفاؤهما، من أجل عرقلة استكمال مسطرة المصادقة على هذا الاتفاق. وفي هذا الإطار دعت اللجنة التنفيذية إلى مواصلة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة وتكثيف العمل الدبلوماسي والحزبي من أجل التصدي لكل مناورة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية على مجموع تراب المملكة.
ومن جهة أخرى وقفت اللجنة التنفيذية على موضوع المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية، وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، حيث سجلت بكل أسف الارتباك الحكومي الواضح في التعاطي مع هذا الموضوع، وعودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية، وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهو ما يجسد جملة وتفصيلا المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار.
وقالت اللجنة التنفيذيو لحزب الاستقلال إن التعامل الحكومي مع هذا الملف يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن.
وأعلن حزب الاستقلال تضامنه مع التجار والمهنيين، محييا انخراط وترافع الاتحاد العام للمقولات والمهن عن المطالب المشروعة للتجار المتضررين، والدور التأطيري الهام الذي قام به في هذا الموضوع، في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية. ومثمنا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي من شأنه تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة بين الإدارة والمهنيين والتجار.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملها.
وفي هذا السياق، أكدت على ضرورة التسريع بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعليين المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين والفرقاء الاجتماعيين، للتوافق على منظومة جبائية منصفة وعادلة ووضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي.
كما تدارست اللجنة التنفيذية وضعية قطاع الحوامض ببلادنا، حيث وقفت على الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلاحيين في عدة مناطق لاسيما في جهات سوس والشرق والغرب، جراء وفرة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الطلب الخارجي وعدم القدرة على التصدير مما عرضهم للإفلاس. ودعت اللجنة التنفيذية إلى التسريع بتنفيذ تدابير إنقاذ مستعجلة مع العمل على وضع استراتيجية هيكلية للنهوض بهذا القطاع الأساسي في السياسة الفلاحية الوطنية.
وفي هذا الإطار دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى تقديم الدعم المادي والفني للفلاحيين الصغار والمتوسطين المتضررين، وإيجاد الصيغ الكفيلة بالتخفيف عن معاناتهم وعن الأضرار التي لحقت بهم.
وعلى صعيد آخر استعرضت اللجنة التنفيذية موضوع الحوار الاجتماعي، والوساطة التي يقوم بها وزير الداخلية من أجل حلحلة هذا الملف، حيث أكدت على دعمها الكامل للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئات الموظفين والأجراء، ودعت الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التجاوب مع هذه المطالب، والوصول إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على غرار اتفاق 21 أبريل 2011، والشروع الفوري في تنفيذه، كما دعت إلى اعتماد عدد من التدابير والإجراءات التي سبق للحزب أن قدمها لتعديل قانون المالية، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغط على الطبقة الوسطى.
وفي الأخير عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للدينامية التنظيمية والإشعاعية التي يشتغل بها الحزب، حيث وقفت على النجاح الكبير الذي عرفه تخليد الحزب لذكرى 11 يناير لتقديم عريضة المطالبة بالاستقلال بمدينة فاس، ومختلف الأنشطة واللقاءات التي عقدها الأخ الأمين العام على هامش هذه الفعالية الوطنية، كما نوهت بالتجمع الجماهيري الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام للشغلين بالمغرب يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء.