فرضت الحكومة من جديد رسوما جمركية على واردات المحروقات، وذلك بعد تعليقها لسنوات، ما من شأنه، حسب مهنيين، أن ينعكس سلبا على أسعار البيع للعموم، خاصة أن المستوردين سيعمدون إلى عكس هذه الرسوم في السعر النهائي للبيع. وتراهن الحكومة على أن تظل أسعار المحروقات في مستويات منخفضة، ما سيتيح لها اتخاذ إجراءات من هذا القبيل، دون انعكاسات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تتوقع الحكومة أن تساهم المنافسة بين المتدخلين في السوق في الحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة. وتخضع المنتوجات الطاقية إلى عدد من الرسوم من أبرزها الضريبة على القيمة المضافة عند الواردات، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية، والضريبة الداخلية على الاستهلاك. ومع قرار إلغاء الدعم، فإن الدولة تهدف، من خلال إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات المواد الطاقية، إلى توفير موارد مالية لتغطية نفقات ذات بعد اجتماعي، من خلال تعبئة المورد اللازمة لصندوق التماسك الاجتماعي، الذي كان يرتكز في موارده على مساهمة التضامن التي فرضت على الأجور المتوسطة والعليا والمقاولات الكبرى والمتوسطة، وسيتوقف العمل بها مع نهاية دجنبر المقبل، ما يفرض على الدولة تدبر مصادر بديلة لضمان استمرارية وديمومة هذا الصندوق.
الحكومة تفرض رسوما جمركية على واردات المحروقات بعد إلغاء الدعم عنها
