كشفت مصادر مطلعة ان تداعيات تعليق مهام عبد العزيز افتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية على خلفية زيارته لمنطقة عسكرية بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية، اعقبها فتح تحقيق مع مسؤولين كبار في الجيش والدرك والداخلية.
وبحسب المصادر ذاتها فان تحقيقا تم فتحه مع مسؤول عسكري بالمنطقة واخر بالدرك الملكي انصب حول امتناعهما عن اجراء فتح تحقيق حول النازلة يوم الخميس الماضي حينما حل افتاتي مع مرافق له بحاجز عسكري والسماح لهما بالمرور دون انجاز محضر في الواقعة.
ووفقا للاجراءات العسكرية المعمول بها فان صفة برلماني لا تخول لصاحبها دخول المناطق العسكرية المحروسة، حيث كان يتوجب على المسؤول العسكري بالمنطقة حين اشعاره بالواقعة احتجاز افتاتي وفتح تحقيق معه مع انجاز محضر في الموضوع يرفع لقيادة الجيش.
وكان افتاتي في تصريح سابق لموقع إحاطة افاد فيه ان زيارته كانت تهدف الى الوقوف على طبيعة الاشغال التي تقوم بها وحدات الجيش بالمنطقة منذ مدة والتي تهدف الى اقامة سياج حدودي للحد من نشاط المهربين والتصدي لاختراقات المجموعات المتطرفة.
واوضح افتاتي انه اعتاد القيام بجولات تفقدية للقرى المهمشة حيث دائرته الانتخابية وان زيارته الاخيرة تم تحميله اكثر مما تحتما بسبب ما اسماه بالتقارير المغرضة، التي نسبت اليه كونه قدم نفسه بصفته مهندس رادارات ومرة اخرى قدم نفسه باعتباره مبعوثا لابن كيران لتفقد اشغال يشرف عليه الجيش. وانه كان رفقة رجل معروف بشاطه في التهريب بالمنطقة.
وكان بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب اعتبر فيه تعليق مهام افتاتي بسبب زيارته للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي، وما خلفته تلك الزيارة من تداعيات وتفاعلات. وما رافق ذلك التصرف من تجاوزات، اعتبرتها الامانة العامة “عملا غير مسؤول فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته.
