يقدم ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذه الأثناء، في ندوة صحفية، التقرير الموضوعاتي حول “وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”.
ويعتبر هذا التقرير سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، حيث تمت المصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للمجلس في شهر يوليوز.
ويستعرض هذا التقرير تحليلا لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، خلال عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة، وأربع سنوات بعد دستور 2011، و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين.
ويتناول كذلك التقرير وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.
ويتطرق التقرير ذاته إلى تحليل لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات على ضوء النوع الاجتماعي في كل محور، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.
